سكون ، قدرت بر سكون نيز لازم است . در فرض مذكور ، اگر زيد كه ارادهء حركت كرده ، شخص بسيار نيرومندى باشد ، ولى عمرو كه ارادهء سكون كرده ، شخص ضعيفى باشد ، اگرچه عمرو سكون را اراده كرده است ، اما قدرت بر « نگاه داشتن سكون » را ( بهگونهاى كه جلوى حركت را بگيرد ) ندارد و نهايتا ارادهء حركت از طرف زيد بر سكون ، غلبه پيدا مىكند و جسم ، حركت مىكند . بنابراين در اين فرض ، عدم سكون ، توقّف فعلى بر وجود حركت ندارد ، بلكه چون سبب عدم سكون ، عدم ارادهء غالبه و نافذه و يا عدم قدرت بر سكون است ، توقّف بر عدم مقتضى ( اراده ) دارد ، نه اينكه با وجود مقتضى ، مانع ( حركت ) بوده است . البته اگر سكون را اراده كند و قدرت بر سكون هم داشته باشد و در عين حال نتواند سكون را ايجاد كند ، عدم سكون ، مستند به وجود مانع خواهد بود .
نتيجه : در فرض مزبور هم كه دو شخص در نظر گرفته شد ، وجود يكى از دو ضدّ ، توقّف فعلى بر عدم ديگرى دارد ، امّا عدم ديگرى ، توقّف شأنى بر وجود آن ضدّ دارد ، زيرا علّت و جهت عدم سكون ( بهعنوان يكى از دو ضدّ ) به خاطر وجود مانع ( حركت ) نمىباشد ، بلكه به علّت عدم مقتضى ( عدم اراده غالبه ) يا عدم شرط ( عدم قدرت ) است ، و به بيان ديگر : در عدم سكون ، نوبت به وجود حركت نمىرسد ، بلكه نداشتن ارادهء غالبه و يا قدرت بر سكون ، سبب مىشود كه سكون ، معدوم شود .
نقد كلام محقّق خونسارى ( . . . غير سديد ، فانّه و ان كان . . . )
مصنّف در مقام ايراد بر كلام محقق خونسارى مىگويد :
بيان ايشان اگرچه دور را دفع مىكند ( زيرا توقّف از يك طرف ، فعلى و از طرف ديگر ، شأنى است ، و حال آنكه در تحقّق دور لازم است كه توقّفها در متوقّف و متوقّف عليه ، ازهرجهت يكسان باشد ) ، امّا محذور و تبعات دور به حال خود باقى مىماند ، يعنى تقدّم شىء بر نفس و تأخّر شىء از نفس لازم مىآيد و به عبارت ديگر :
مستلزم اين است كه يك شىء هم علّت باشد و هم معلول ، يعنى هم پيش از خودش موجود باشد و هم معدوم .
بيان مطلب : همانطور كه در منطق بيان شد ، وقتى « الف » بر « ب » ، و « ب » بر « الف »
شرح كفاية الأصول — صفحة 362
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٢