است . در اينجا اگر ازاله را اراده كند ، وجود ازاله ، فعلا متوقّف بر عدم صلاة است ، ولى عدم صلاة ، توقّف فعلى بر وجود ازاله ندارد ، بلكه بر عدم اراده ( كه همان عدم مقتضى است ) متوقّف مىباشد . و به عبارت ديگر : اگر ضدّان ، منتهى به ارادهء يك شخص شوند ، مىتوان گفت كه اين شخص ، ازاله را اراده كرده است به ارادهء ازليّهء خداوند ( يعنى خداوند به او مىگفت كه ازاله را اراده كن ) و صلاة را اراده نكرده است به ارادهء ازليّه ( يعنى خداوند به او گفت كه صلاة را اراده نكن ) و لذا وجود ازاله ، توقّف فعلى بر عدم صلاة دارد ، امّا عدم صلاة ، توقّف فعلى بر وجود ازاله ندارد ، بلكه عدم صلاة متوقّف بر عدم ارادهء ازليّه است كه باعث عدم ارادهء شخص مىشود .
و امّا اگر در ضدّان ، دو شخص مطرح باشند ، هركدام مىتوانند انجام يكى از دو ضدّ را اراده كنند ، مثلا در مورد « حركت » و « سكون » كه ضدّان هستند ، مىتوان گفت : زيد اراده كرده كه اين قطعهء آهن را حركت بدهد ، ولى عمرو اراده كرده آن را حركت ندهد و ساكن نگاه بدارد . پس يكى از دو نفر ( زيد ) يكى از ضدّان ( حركت ) را اراده كرده است و نفر ديگر ( عمرو ) ، ضدّ ديگر ( سكون ) را ، و شكّى نيست كه در هريك از اين دو ضدّ ، مقتضى ( اراده ) وجود دارد . بنابراين هم وجود حركت ، توقّف فعلى بر عدم سكون دارد ، و هم عدم سكون ، توقّف فعلى بر وجود حركت دارد ، و لذا توقّف از دو طرف ، فعلى است ( زيرا هر دو طرف ، مقتضى دارد ) و در نتيجه دور ، لازم مىآيد ، و آن تفصّى كه در دفع دور مطرح شد ( به اين بيان : توقّف از يك طرف ، فعلى و از طرف ديگر ، شأنى است ) ، در اين فرض ، راهگشا نمىباشد .
جواب اشكال
محقّق خونسارى در جواب از اين اشكال مىگويد : اتفاقا در اين فرض كه ضدّان ، منتهى به ارادهء دو نفر مىشوند ، عدم يكى ، متوقّف بر وجود ديگر نمىباشد ، بلكه متوقّف بر عدم مقتضى است .
بيان مطلب : در اشكال گفته شد چون در هر دو طرف ، اراده است ، مقتضى هم موجود است ، و حال آنكه اراده به تنهايى كافى نمىباشد ، بلكه مثلا علاوه بر ارادهء
شرح كفاية الأصول — صفحة 361
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦١