1 - وجود مقتضى ، يعنى شخص ، اراده و تصميم بر خواندن نماز داشته باشد .
2 - وجود شرايط تكليف ( مانند : بلوغ ، قدرت ، عقل ، اختيار ) و شرايط مكلّف به ( مانند : ستر عورت ، استقبال قبله و . . . ) .
3 - فقد مانع ، زيرا عدم مانع ( مانند : عدم وجود ازاله ) هم از شرايط است .
بنابراين اگر نماز مقتضى داشته باشد ، وجود آن مستند به وجود مقتضى خواهد بود نه وجود شرائط و فقد مانع .
در نتيجه چون ازاله و صلاة ، ضدّان هستند ، وقتى شخص ، موظّف بود ازاله را انجام دهد ، صلاة ترك خواهد شد . و علّت انجام دادن ازاله ، آن است كه ، مقتضى دارد ، يعنى شخص ، ازاله را اراده كرده است ، زيرا ارادهء ازلى خداوند تعلّق گرفته كه اين شخص هنگام دوران امر بين ازاله و صلاة ، ازاله را انتخاب كند . و علّت ترك صلاة هم ، اين است كه مقتضى ندارد ، يعنى شخص آن را اراده نكرده است ، زيرا ارادهء ازلى خداوند تعلّق نگرفته كه اين شخص ، آن را اراده كند .
و وقتى كه علّت ترك صلاة ، فقد شرط و يا وجود مانع ( ازاله ) نباشد ، بلكه عدم مقتضى ( اراده ) باشد ، معلوم مىشود كه : عدم صلاة ، توقّف فعلى بر وجود ازاله ندارد ، بلكه توقّفش شأنى است . يعنى اگر مقتضى و شرائط براى صلاة فراهم باشد و در عين حال موجود نشود ، معلوم مىشود به خاطر وجود مانع ( ازاله ) است ولى اگر مقتضى و شرط نداشته باشد ، عدم آن ، مستند به عدم مقتضى و شرط خواهد بود نه وجود مانع .
اشكال ( ان قلت . . . )
محقّق خوانسارى قدّس سرّه براى تكميل نظر خود ، اشكالى را مطرح و از آن جواب مىدهد ، كه توضيح اشكال چنين است :
اينكه گفته شد وجود ازاله ، بالفعل ، متوقّف بر عدم صلاة است ، ولى عدم صلاة ، بالفعل ، متوقّف بر وجود ازاله نيست ( بلكه عدم آن به جهت عدم مقتضى است نه وجود مانع ) در جايى است كه دو ضدّ ( صلاة و ازاله ) منتهى به ارادهء يك شخص باشند ، مثل اينكه شخصى به مسجد آمده و مىخواهد نماز بخواند و مىبيند كه مسجد ، نجس شده
شرح كفاية الأصول — صفحة 360
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٦٠