يكسان و همسان باشد . يعنى مثلا اگر « الف » بالفعل و به صورت نقد بر « ب » متوقّف است ، بايد « ب » نيز بالفعل بر « الف » متوقّف باشد ؛ و يا اگر توقّف از يك طرف ، شأنى است ، براى آنكه دور محقّق شود ، بايد توقّف از طرف ديگر نيز شأنى باشد .
محذور دور : عبارت است از « تقدّم شىء بر نفس » ، زيرا « المتوقّف على المتوقّف على الشىء ، متوقّف على ذلك الشىء » ، و اين همان قياس مساوات است ، يعنى وقتى « الف » متوقّف بر « ب » و « ب » متوقّف بر « الف » شد ، معنايش اين است كه « الف » متوقّف بر « الف » است ، و به عبارت ديگر : لازم مىآيد كه « الف » هم معلول باشد و هم علّت : از آنجا كه معلول و متوقّف است ، متأخّر مىباشد ، و از آنجا كه علّت و متوقف عليه است ، مقدّم مىباشد . و اين معناى تقدّم شىء بر نفس و تأخّر شىء از نفس است كه چون به تناقض كشيده مىشود ، باطل است .
حال به توضيح كلام محقّق خونسارى مىپردازيم .
توضيح كلام محقّق خونسارى
ايشان مىفرمايد : در مورد بحث ( ازالة و صلاة ) اگرچه دو چيز بر يكديگر توقّف دارند ، امّا توقّفها همسان نمىباشد ، زيرا توقّف از يك طرف ، نقد و فعلى است ، امّا از طرف ديگر ، شأنى و صلوحى مىباشد ، به اين بيان :
وجود فعلى ازاله ، متوقّف بر عدم و ترك فعلى صلاة است ، يعنى الآن بايد صلاة ، ترك و معدوم شود تا ازاله وجود پيدا كند . ولى ترك فعلى صلاة ، متوقّف بر وجود فعلى ازاله نيست ، بلكه توقّف عدم و ترك صلاة بر وجود ازاله ، شأنى است ، زيرا عدم و ترك فعلى صلاة ، متوقّف بر يكى از سه چيز است ، به اين ترتيب :
1 - عدم مقتضى ، يعنى شخص اراده بر انجام نماز نداشته باشد 2 - عدم شرط 3 - وجود مانع .
بنابراين اگر نماز ، مقتضى نداشته باشد ، عدمش مستند به عدم مقتضى خواهد بود و نوبت به عدم شرط و وجود مانع نمىرسد . همانطور كه وجود فعلى صلاة نيز متوقّف بر يكى از سه امر زير است :
شرح كفاية الأصول — صفحة 359
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٥٩