فكما أنّ قضيّة . . .
مصنّف مىگويد : اتّفاقا مطلب در نقيضان نيز مانند ضدّان است . مثلا « سواد » و « لا سواد » نقيضان هستند كه جمع نمىشوند ، امّا « سواد » با « لا لا سواد » ( كه نقيض « لا سواد » است ) جمع مىشود ، زيرا « لا لا سواد » همان « سواد » است .
علاوه در اصول ثابت است كه « حكم يكى از متلازمين ، به متلازم ديگر ، سرايت نمىكند تا چه رسد به مقارن » و لذا ممكن است مثل ازاله ( در مورد بحث ) حكمى ( وجوب ) داشته باشد ، امّا مثل ترك صلاة ( كه تقارن با آن دارد ) متّصف به آن حكم نباشد .
اشكال دور ( و لو اقتضى التضادّ . . . )
مصنّف در ردّ اين مطلب كه عدم يكى از ضدّان ، مقدّمه وجود ضدّ ديگر است ، مىگويد : اگر مقدّميّت باشد ، دور لازم مىآيد ، زيرا تمانع ، طرفينى است ، يعنى در مثل ازاله و صلاة ، اگر وجود ازاله ، متوقّف بر عدم و ترك صلاة باشد ، عدم صلاة هم متوقّف بر وجود ازاله خواهد بود و اين دور است . به عبارت ديگر : وجود و حيات ازاله ، متوقّف بر ترك صلاة است ، و اين از باب توقّف شىء بر عدم مانعش مىباشد . و از طرف ديگر ، ترك صلاة نيز متوقّف بر وجود ازاله است ، و اين از باب توقّف عدم شىء بر وجود مانعش مىباشد ، زيرا ثبوت مانعيّت در دو طرف ، و مطارده از دو جانب ، بديهى است .
و ما قيل فى التفصّى عن هذا الدور . . .
بيان محقّق خونسارى در رفع اشكال دور
محقّق خونسارى مىگويد : در اينجا دور نيست ، زيرا توقّف از يك طرف ، فعلى ، و از طرف ديگر ، شأنى است .
براى آنكه بيان محقق خونسارى در رفع اشكال دور ، واضح شود ، لازم است به حقيقت دور و محذور آن اشاره شود :
دور : عبارت است از « توقّف الشىء على ما يتوقّف عليه ذلك الشىء » ، يعنى مثلا « الف » متوقّف بر « ب » و « ب » نيز متوقّف بر « الف » باشد ، البتّه به اين شرط كه توقّفها
شرح كفاية الأصول — صفحة 358
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٥٨