عمدهء كسانى كه قائل به اقتضاء هستند و مىگويند امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ، اين اقتضاء را در ضدّ خاصّ ، بر وجه عينيّت و جزئيّت نمىدانند ، يعنى نمىگويند كه مثلا « ازل النجاسة » عين « لا تصلّ » است تا دلالت مطابقى باشد ، و نمىگويند كه دلالت امر به شىء بر نهى از ضدّ ، به نحو جزئيّت است تا دلالت تضمّنى باشد ، چنانكه توضيح آن گذشت . بلكه آن را بر وجه « لزوم » مىدانند ، البته نه لزومى كه از طريق تلازم باشد ، بلكه لزومى كه از طريق مقدّميت باشد . يعنى مىگويند : عدم و ترك يكى از ضدّين ، مقدّمهء وجود ضدّ ديگر است ، و به عبارت ديگر مىگويند : شخصى كه مىخواهد ازاله نجاست از مسجد كند ، سه مقدّمه لازم دارد :
1 - مقتضى موجود باشد ، يعنى تصميم و اراده بر ازاله داشته باشد .
2 - شرط محقّق باشد ، مثلا آب داشته باشد تا بتواند نجاست را ازاله كند .
3 - مانع ، مفقود باشد ، يعنى شخص نبايد به كارى كه ضدّ ازاله است ( مانند : صلاة ) مشغول شود .
بنابراين عدم و ترك يكى از ضدّين ، مقدّمهء وجود ضدّ ديگر است ، و به تعبير ديگر :
مرگ يكى از دو ضدّ ، مقدّمهء حيات ضدّ ديگر است ، چنانكه اگر « بياض » ( سفيدى ) بخواهد وجود پيدا كند ، بايد « سواد » ( سياهى ) نباشد ، يا براى پيدايش « حركت » ، لازم است « سكون » نباشد .
آنگاه مصنّف به دليل قائلين به اقتضاء كه در ضدّ خاصّ ، اقتضاء را بهمعناى لزوم مقدّمى گرفتهاند ، اشاره مىكند و جواب مىدهد .
دليل قائلين به اقتضاء بر وجه لزوم مقدّمى ( انّ توهّم توقّف . . . )
البته دليل مزبور را با بيان ساده و روان ذكر كرديم كه عبارت بود از اينكه : عدم و مرگ يكى از دو ضدّ ، مقدّمهء حيات و وجود ضدّ ديگر است كه متعلّق امر قرار گرفت ، ولى مصنّف عبارت « انّ توهّم . . . » به بيان دقيق و فنّى آن اشاره دارد كه چنين است :
قائلين به اقتضاء بر وجه لزوم مقدّمى مىگويند : بدون شكّ ، بين دو ضدّ ، تضادّ و