تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
انجام « صلاة » است ( بنا بر اينكه مقصود از ضدّ ، ضدّ خاصّ - فعل - باشد ) در اين نوع ، امر به ازاله به نحو « مطابقه » ، بر نهى از ضدّ دلالت دارد ، به‌گونه‌اى كه معناى « أزل النجاسة » : « لا تترك الإزالة » يا « لا تصلّ » است .

2 - اقتضاء بر وجه جزئيّت

يعنى امر به ازاله ، بر دو چيز دلالت مىكند : 1 - وجوب ازاله . 2 - منع از ضدّ كه يا ترك ازاله است ( در صورتى كه ضدّ عام باشد ) و يا انجام عمل ، مانند : صلاة است ( در صورتى كه ضدّ خاصّ باشد ) « 1 » . در اين نوع امر به ازاله ، به نحو « تضمّن » بر نهى از ضدّ ( كه جزئى از موضوع له است ) دلالت مىكند .

3 - اقتضاء بر وجه ملازمه

يعنى امر به ازاله ، مستلزم نهى از ترك ازاله ( به‌عنوان ضدّ عامّ ) يا نهى از صلاة ( به عنوان ضدّ خاصّ ) است ، به اين معنا كه امر به ازاله ، « ملزوم » ، و نهى از ترك آن و يا نهى از فعل ضدّ ، « لازم » است . در اين نوع ، امر به ازاله ، به نحو « التزام » بر نهى از ضدّ دلالت دارد . البته اين التزام و لزوم ، از دو طريق ، محقّق مىشود كه عبارتند از : 1 - از طريق « ملازمه » و تلازم ، يعنى گفته مىشود كه وجوب ازاله ، ملازمه دارد با حرمت ترك ازاله ( به‌عنوان ضدّ عامّ ) ، يا ملازمه دارد با ترك صلاة ( به‌عنوان ضدّ خاصّ ) ، زيرا وجود يكى از ضدّين ، ملازم با عدم ضدّ ديگر است ، مثل اينكه وجود حركت ، ملازم با عدم سكون است ، يا وجود قيام ، ملازم با ترك قعود است . 2 - از طريق « مقدّميت » ، يعنى گفته مىشود ترك صلاتى كه ضدّ ازاله است ، مقدّمهء فعل ازاله مىباشد ، به‌گونه‌اى كه ازاله اگر بخواهد وجود پيدا كند ، متوقّف بر اين است كه صلاة ، ترك شود ( زيرا اگر شخص بخواهد نماز بخواند ، نمىتواند ازاله كند ) . بنابراين ترك ضدّ و نهى از ضدّ ( مثل صلاة ) مقدّمهء فعل ضدّ ( مثل ازاله ) است .
هامش
( 1 ) . به عبارت ديگر : در اينجا مىتوان گفت : امر ، دالّ بر وجوب است و وجوب ، مركّب از دو چيز مىباشد : يكى « طلب الفعل » و ديگرى « منع از ضدّ آن » ( اعمّ از ترك و فعل ) . بنابراين امرى كه بالمطابقه دالّ است بر وجوب ، بالتضمّن دالّ است بر منع از ترك و يا فعل .