شخص است و لذا فعل يا ترك آن ، منوط به تصميم شخص مىباشد .
به بيان ديگر : در افعال مباشرى ، علّت ، مركّب از دو بخش است :
1 - بخش اختيارى : عبارت است از مقدّماتى كه در اختيار شخص فاعل است .
2 - بخش غير اختيارى : عبارت است از اراده و اختيار شخص فاعل كه در اختيار او نيست ، يعنى اينطور نيست كه مختار باشد كه اختيار داشته باشد و يا اختيار نداشته باشد ، بلكه در اختياردارى ، مجبور است و گرنه تسلسل لازم مىآيد كه باطل است . « 1 »
شكّى نيست كه « بخش اختيارى » را مىتوان گفت حرام و يا مكروه است ، ولى « بخش غير اختيارى » متعلّق تكليف قرار نمىگيرد و متّصف به حرمت و كراهت نمىشود .
بنابراين اگرچه مقدّمه همراه با اختيار انجام ذى المقدّمه روى هم رفته و مجموعا ، علّت تامّه است ، امّا چون قسمتى از آن ( يعنى اختيار انجام ذى المقدّمه ) اختيارى نمىباشد ، مقدّمه متّصف به حرمت يا كراهت نمىشود .
نتيجه : تقسيم مزبور ، صحيح است ، يعنى اگر ذى المقدّمه از افعال توليدى و غير اختيارى باشد ، مقدّمه ، علّت تامّه براى انجام ذى المقدّمه است و لذا اگر ذى المقدّمه ، حرام و يا مكروه باشد ، مقدّمهء آن نيز حرام و يا مكروه مىشود . امّا در افعال مباشرى و اختيارى ، اگر تمام مقدّمات ، غير از اختيار ، انجام گيرد ، باز ذى المقدّمه انجام نمىگيرد و لذا اگر ذى المقدّمه ، حرام و يا مكروه باشد ، آن بخش از مقدّماتى كه اختيارى است ، حرام و يا مكروه نمىباشد ، چون علّت تامّهء حرام يا مكروه ، موجود نمىباشد .
هامش
( 1 ) . بيان تسلسل : خود اختيار ، اختيارى نيست ، يعنى اختيار ، سرمايهاى است كه خداوند به انسان ، چه بخواهد و چه نخواهد ، داده است و با اين سرمايهء غير اختيارى و خدادادى ، آزادى انسان تأمين است . يعنى انسان ، آزاد است كه از اين سرمايه ( كه در داشتن آن مجبور است ) ، حسن استفاده را بكند يا اينكه استفاده سوئى از آن ببرد و اگر بنا باشد كه خود اختيار ، نياز به اختيار و اراده داشته باشد ، اختيار و ارادهء دوّم نيز ، نياز به اختيار و اراده خواهد داشت و همينطور . . .