اشكال ( لا يقال . . . )
در اين متن مصنّف پس از ذكر دو نوع از افعال و بيان اينكه در افعال توليدى ( سببى و مسبّبى ) ، مقدّمه ، علّت تامّه براى ذى المقدّمه است ، بهخلاف افعال مباشرى و اختيارى ( كه در آنها مقدّمه ، علّت تامّه نمىباشد و انجام ذى المقدّمه منوط به تصميم نهايى شخصى است كه مقدّمات را انجام مىدهد ) مىگويد : ممكن است بر اين مطلب ، اشكال شود ، به اين بيان : تمام مقدّمات بايد علّت تامّه باشند ، زيرا براى آنكه يك پديدهء امكانى ( يعنى چيزى كه « وجود » براى آن ، ضرورت ندارد ، بلكه مىتواند وجود پيدا كند و مىتواند وجود پيدا نكند ) موجود شود ، نياز به علّت تامّه دارد و تا علّت تامّهاش نيايد ، آن پديده هم موجود نمىشود ، چنانكه گفته شده است : « الشىء ما لم يجب ، لم يوجد » ، يعنى هر ممكنى تا وقتى كه به مرز وجوب ( يعنى حتميّت و لابدّيّت ) نرسد و از مرز و ديار امكان ، خارج نشود ، وجود پيدا نمىكند . بنابراين چطور ممكن است كه در افعال مباشرى گفته شود : چنين افعالى موجود مىشوند ولى درعينحال ، مقدّمات آن ، علّت تامّه براى وجود آنها نيست ، بلكه تصميم نهايى شخص فاعل نياز است . حال كه معلوم شد ، مقدّمات در هر دو صورت ، علّت تامّه مىباشند ، فرقى بين مقدّمهء حرامى كه از افعال مباشرى و اختيارى باشد و مقدّمهاى كه از افعال توليدى و غير اختيارى باشد ، نيست ، بلكه در هر دو مورد ، مقدّمهء حرام ، حرام خواهد بود .
جواب اشكال ( فانّه يقال . . . )
مصنّف در جواب اشكال مزبور ، مىگويد :
امّا در مورد فعل توليدى ، چنانكه گذشت ، اختيار و ارادهء شخص در مورد فعل ، نقشى ندارد ، و لذا به مجرّد القاء ، احراق انجام مىشود ( مگر معجزهاى مانع از آن شود ، چنانكه نسبت به حضرت ابراهيم ( ع ) ، آتش به گلستان تبديل شد ) .
و امّا در مورد فعل مباشرى و اختيارى ، اگرچه به علّت تامّه نياز است ( زيرا تا علّت ، تامّ نشود ، معلول وجود پيدا نمىكند ) ، امّا جزء اخير علّت در اين نوع از افعال ، در اختيار
شرح كفاية الأصول — صفحة 344
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٤٤