نوع اوّل ( منها ما لا يتمكّن معه . . . )
در اين نوع ، مقدّمه بهگونهاى است كه اگر انجام گيرد ، انجام ذى المقدّمه ، اختيارى نخواهد بود ، يعنى با انجام مقدّمه ، خواهناخواه ، ذى المقدّمه ( حرام و مكروه ) انجام مىشود و شخص نمىتواند آن را انجام ندهد .
مصنّف مىگويد : اين نوع از مقدّمات ، مسلّما حرام ( اگر ذى المقدّمه ، حرام باشد ) و مكروه ( اگر ذى المقدّمه ، مكروه باشد ) خواهد بود ، مانند احراق و سوزاندن شخص مؤمن ، به ناحقّ ، كه حرام است .
در اين فرض ، مقدّمهء آنكه القاء و انداختن او در آتش باشد نيز حرام خواهد بود ، زيرا وقتى مقدّمه ( القاء ) انجام شد ، ديگر ذى المقدّمه ( احراق ) در اختيار انسان نيست ، بلكه قهرا موجود خواهد شد .
نوع دوّم ( نعم ما لم يتمكّن معه . . . )
در اين نوع ، مقدّمه بهگونهاى نيست كه با انجام آن ، ذى المقدّمه از اختيار ، خارج و غير قابل مهار و كنترل باشد . بلكه ممكن است تمام مقدّمات انجام گيرد ، و درعينحال ذى المقدّمه انجام نگيرد و انجام آن منوط به تصميمگيرى شخص فاعل باشد ، بهطورى كه اختيار داشته باشد كه ذى المقدّمه را انجام دهد يا آن را ترك نمايد .
مصنّف مىگويد : چنين مقدّماتى ، محكوم به حكم ذى المقدّمه نيستند و لذا مقدّمه حرام در اين صورت ، حرام نيست و مقدّمهء مكروه هم مكروه نمىباشد .
مثال : « شرب خمر » حرام است ، ولى مقدّمات آن حرام نيست ، زيرا اينگونه نيست كه اگر تمام مقدّمات آن انجام گرفت ( مثلا شخص از جايش بلند شد و به طرف مركز آن رفت و . . . ) ذى المقدّمه ( شرب ) خودبخود و قهرى انجام گيرد ، بلكه تصميم با شخص فاعل است كه اگر بخواهد آن را انجام مىدهد و گرنه ترك مىكند .
به بيان ديگر : در چنين مواردى ، انجام گرفتن ذى المقدّمه ، پس از انجام مقدّمات آن ، قهرى نيست ، بلكه اختيارى است ، به اين معنى كه شخص فاعل مىتواند با حسن اختيارش ، ذى المقدّمه را ترك كند و يا با سوء اختيارش ، آن را انجام دهد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 343
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٤٣