« شرطيّت » به تبع آن ، انتزاع شود . مثلا وضوء ، ابتدا بايد وجوب تكليفى ( بهعنوان مقدّمه صلاة ) داشته باشد تا از آن ، « شرطيّت » ( كه حكم وضعى است ) انتزاع شود . چنانكه در مورد جزئيّت ، مطلب همين است ، يعنى مثلا ابتدا سوره در نماز ، وجوب پيدا مىكند ، و آنگاه جزئيّت بهعنوان يك امر انتزاعى حاصل مىشود .
از اين بيان معلوم مىشود كه شرطيّت ، متوقّف بر تكليف است . و از طرفى چون تكليف هم متوقّف بر شرطيّت است ، دور لازم مىآيد .
دفع اشكال مقدّر : مصنّف در جواب اشكال مقدّر مىگويد : « شرطيّت » از تكليف نفسى ، انتزاع مىشود نه از تكليف غيرى مقدّمى . مثلا وقتى شارع مىگويد : « صلّ عن طهارة » ، امر « صلّ » ( كه امر نفسى است نه غيرى ) ، به صلاة با قيد ، تعلّق مىگيرد ، يعنى « صلّ صلاة عن طهارة » و آنگاه از اين امر نفسى كه به صلاة مقيّد به قيد طهارت ، تعلّق گرفته ، شرطيّت طهارت ، انتزاع مىشود .
البته ناگفته نماند اينكه مىگوييم : « صلاة مقيّد به طهارت » است ، مقصود ، مقيّد بودن وجود صلاة است نه وجوب آن . به بيان ديگر : در اينجا « واجب » ( صلاة ) مقيّد به طهارت است ، ولى « وجوب » ( وجوب صلاة ) متوقّف بر طهارت نيست ، و لذا واجب ، مطلق است نه مشروط ( به اين معنى كه « صلاة » ، واجب است ، خواه طهارت باشد و خواه نباشد ) .
حال كه معلوم شد « شرطيّت » از تكليف نفسى انتزاع مىشود ، محذور دور لازم نمىآيد ، چون شرطيّت ، متوقّف بر تكليف نفسى است نه غيرى ( تا گفته شود : از آن طرف وجوب غيرى ، متوقّف بر شرطيّت است ، و لذا دور لازم مىآيد ) و معلوم است كه تكليف نفسى ، متوقّف بر شرطيّت نمىباشد ، تا در اين صورت هم دور لازم آيد .
و به عبارت ديگر : آنچه در مقام وجود دارد ( كه عبارت است از توقّف شرطيّت بر تكليف نفسى ) دور نيست ، چون تكليف نفسى متوقّف بر شرطيّت نيست ، و آنچه كه دور است ( كه عبارت است از توقّف شرطيّت بر تكليف غيرى ، و توقّف تكليف غيرى بر شرطيّت ) در مقام وجود ندارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 340
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٤٠