اشكال دوّم : اشكال دور ( انّه لا يكاد . . . )
علاوه بر اشكال اوّل ، اشكال دور لازم مىآيد ، به اين بيان : در تفصيل چنين گفته شد كه : « شرطيّت وضوء مثلا ، در واقع ، معلوم نمىشود مگر آنكه وجوب شرعى به آن تعلّق گرفته باشد ، به اينكه شارع بگويد : « توضّأ » يا « اذا قمتم الى الصّلاة فاغسلوا . . . » ، آنوقت طبق اين بيان ، شرطيّت شرط شرعى ، متوقّف بر « وجوب شرعى » مىباشد ، يعنى تا وجوب شرعى نباشد ، شرطيّت آن تحقّق نمىيابد .
درحالىكه « وجوب شرعى » متوقّف بر شرطيّت مقدّمه است ، چون شارع نمىتواند بىجهت يك چيزى را واجب كند ، بلكه وقتى شارع مىخواهد مثلا « وضوء » را هنگام اقامهء نماز ، واجب كند ، اين وجوب متوقّف برآن است كه وضوء در واقع ، شرط براى نماز باشد ، و اگر شرطيّت و دخالت در صلاة نداشته باشد ، لازم مىآيد كه شارع جزافا آن را واجب كرده باشد ، و يا لازم مىآيد كه شارع بتواند چيز ديگرى را واجب كند و مثلا بگويد قبل از نماز خواندن ، لازم است غذا بخوريد يا آب بنوشيد يا . . . .
در نتيجه ، بيان مذكور مبتلا به اشكال دور خواهد بود ، زيرا از يك طرف شرطيّت شرط شرعى ، متوقّف بر وجوب شرعى است ( يعنى تا وجوب نباشد ، شرطيّت معلوم نمىشود ) ، و از طرف ديگر وجوب شرط شرعى هم ( براى آنكه گزاف و بىجهت نباشد ) متوقّف بر شرطيّت و دخالت شرط ( وضوء ) در مشروط ( نماز ) است .
و الشرطيّة و ان كانت . . .
مصنّف در اين عبارت به اشكال مقدّر و دفع آن اشاره دارد :
اشكال مقدّر : ممكن است كسى در مقام دفاع از تفصيل مذكور بگويد : كلام خود مصنّف هم مبتلى به دور است .
بيان مطلب : چنانكه در باب استصحاب ( بحث احكام وضعيّه ) خواهد آمد « 1 » ، به اعتقاد مصنّف ، « شرطيّت » از تكليف ، انتزاع مىشود . يعنى ابتدا بايد تكليف باشد تا
هامش
( 1 ) . در جايى كه اختلاف بين مصنّف و مرحوم شيخ ، مطرح شده است .