و امّا التفصيل بين الشرط الشرعى و غيره . . .
تفصيل بين شرط شرعى و غير آن
مصنّف در اين متن به تفصيل ديگرى اشاره كرده و مىگويد :
عدّهاى مىگويند : اگر مقدّمه ، شرط شرعى باشد ( مانند : طهارات ثلاث ) ، واجب است ، امّا اگر شرط غير شرعى باشد - يعنى شرط عادى ( مانند : نصب سلّم ) يا عقلى باشد - واجب نيست .
دليل اين عدّه آن است كه : اگر شرط ، عقلى باشد ، ايجاب آن نيازى به بيان شارع ندارد ، زيرا عقل مىگويد : مثلا براى آنكه كليد ، حركت كند تا در باز شود ، لازم است كه دست ، حركت كند ، يعنى حركت دست ، مقدّمهء حركت كليد ، و شرط عقلى آن است .
همينطور اگر شرط ، عادى باشد ، ايجاب آن نيازى به بيان شارع ندارد ، مثل اينكه براى رفتن به بام ، عادة نصب سلّم نياز است .
امّا در مقدّمه شرعى ، بايد ايجاب شارع باشد ، زيرا مثلا عقل چه مىداند كه براى نماز ، نياز به وضوء است . بنابراين شرطيّت مقدّمهء شرعيّه ، به واسطهء وجوب و ايجاب شرعى مىباشد ، و لذا از مثل « و اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا . . . » فهميده مىشود كه وضوء ، شرط نماز است . پس اگر مقدّمه ، شرط شرعى شد ، تا وجوب شرعى به آن تعلّق نگيرد ، شرطيّت آن معلوم نمىشود ، چون در اينجا نه عقل ، حكم دارد و نه عادت ، به خلاف اينكه مقدّمه ، شرط عادى و يا عقلى باشد كه در اين صورت لازم نيست وجوب شرعى به آن تعلّق بگيرد ، بلكه هم عقل حكم دارد و هم عادت .
اشكال بر تفصيل بين شرط شرعى و غير آن ( و فيه . . . )
مصنّف بر اين تفصيل هم دو اشكال مىكند .
اشكال اوّل ( مضافا إلى . . . )
چنانكه قبلا هم بيان شد ، شرط شرعى به همان شرط عقلى بازمىگردد ، و لذا در اينجا تفصيلى نخواهد بود .