تفصيل بين سبب و غير سبب
عدّهاى در مقدّمه ، قائل به تفصيل شده و مىگويند : اگر مقدّمه ، سبب باشد ، واجب است ، ولى اگر سبب نباشد ( بلكه شرط يا مقتضى باشد ) واجب نيست .
بيان تفصيل مزبور ، اين است كه :
تكليف بايد به چيزى تعلّق بگيرد كه آن چيز ، مقدور باشد . و چنانچه تكليف به عمل غير مقدور ، تعلّق بگيرد ، تكليف به ما لا يطاق لازم مىآيد ، و لغو و ممنوع خواهد بود و چنين تكليفى بر مولاى حكيم ، قبيح مىباشد .
و شكّى نيست در آنجايى كه مقدّمه ، سبب ، و ذى المقدّمه ، مسبّب است ، مانند :
« القاء در آتش » كه سبب و « احراق » مسبّب است ، آنچه مقدور مكلّف است ، « القاء » مىباشد ، كه دست طرف را بگيرد و او را در آتش بياندازد ، تا احراق صورت گيرد ، امّا « احراق » مقدور نيست ، زيرا احراق ، اثر قهرى و غير اختيارى القاء در آتش است ، حال اگر مقدّمه ، سبب باشد ، چون سبب مقدور است ، پس چنين مقدّمهاى متعلّق وجوب خواهد شد ، حتى اگر در ظاهر ادلّه ، امر شرعى به مسبّب تعلّق بگيرد ، بايد دست از ظاهر كشيد و متعلّق امر را سبب قرار داد . مثلا اگر شارع امر كند به ازدواج ، بايد گفت كه مقصود ، امر به « عقد » ( كه سبب حصول ازدواج است ) مىباشد .
اشكال بر تفصيل بين سبب و غير سبب ( و لا يخفى ما فيه . . . )
مصنّف در اين عبارت ، بر تفصيل ، دو اشكال مىكند .
اشكال اوّل ( من أنّه . . . )
مطلبى كه بيان شد ، واقعا تفصيل در مقدّمه بين سبب و غير آن نيست ، زيرا در اين تفصيل بايد چنين گفته شود : امر مقدّمى غيرى به سبب تعلّق مىگيرد ، نه به غير آن ( يعنى فقط سبب ، امر غيرى مقدّمى دارد و غير سبب ، چنين امرى ندارد ) درحالىكه گفته شد :
سبب كه مقدّمه است ، چون مقدور است ، واجب نفسى مىباشد و امر مولوى نفسى به