ردّ استدلال ابو الحسن بصرى ( فيه . . . ما لا يخفى . . . )
مصنّف بعد از آنكه استدلال ابو الحسن بصرى را سامان داد ، و آن را ترميم كرد ، به ردّ آن مىپردازد و مىگويد : اينكه در شرطيه دوم گفته شد : « اگر وجوب ، واجب باقى بماند ، تكليف بما لا يطاق لازم مىآيد ، اگر باقى نماند ، واجب از مطلق بودن خارج مىشود » درست نيست . زيرا ما مىپذيريم كه وجوب واجب باقى نمىماند ، و در عين حال ، مستلزم خلف هم نيست ، زيرا اينكه بعد از ترك مقدّمه ، وجوب واجب ، ساقط مىشود ، به خاطر اين نيست كه واجب مطلق ، به واجب مشروط منقلب شده است تا گفته شود كه « خلف » لازم مىآيد . بلكه سقوط واجب ، به خاطر سوء سريرهء مكلّف است كه مقدّمه را ( با اينكه مقدورش بود ) ترك كرد ، و در اين ترك هم معذور نبوده است . زيرا درست است كه شارع ، مقدّمه را واجب نكرد ، امّا به حكم عقل ، مقدّمه واجب بوده است .
مثلا اگرچه شارع ، گذاشتن نردبان را براى رفتن به پشتبام ، واجب شرعى نكرده است ، امّا اين كار به حكم عقل ( كه حكم ارشادى است ) لازم مىباشد ، يعنى عقل مىگويد : اگر اين كار را نكنى ، واجب از دست مىرود و به دنبال آن ، عقوبت است .
در مورد حجّ هم اگر مقدّمه ( مثل مشى ) وجوب شرعى نداشته باشد ، به حكم ارشادى عقل ، لازم است و لذا اگرچه مشى بر مكلّف ، وجوب شرعى نداشته باشد ، ولى حقّ ترك آن را ندارد ، زيرا با ترك مشى ، حجّ نيز ترك مىشود .
پس در اينجا مكلّف غير معذور ، با سوء اختيار خودش ، مقدّمهاى را كه مقدور بوده ، ترك كرده است ، و اين عصيان ، سبب شد تا وجوب واجب ساقط شود ، زيرا همانطور كه بارها بيان شد ، تكليف با چند چيز ساقط مىشود ، كه از آن جمله « عصيان » است .
بنابراين وقتى عصيان ، سبب سقوط تكليف شود ، خلف ( خلاف فرض ) و انقلاب ( انقلاب وجوب اطلاقى به وجوب شرطى ) لازم نمىآيد .
نعم لو كان المراد من الجواز . . .
مصنّف در اين عبارت ، از لازم نيامدن خلف و انقلاب ، استدراك مىكند كه توضيح آن چنين است :
شرح كفاية الأصول — صفحة 333
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٣٣