مطالبى كه بيان شد ، مبنى است بر اينكه مقصود از « جواز » در قضيّهء شرطيّه اوّل ، « جواز شرعى » باشد ، زيرا در اين صورت ، مقدّمه به حكم ارشادى عقل ، واجب و مقدور است و مكلّف در ترك آن ، معذور نمىباشد ، و وقتى معذور نبود ، ترك از روى عصيان انجام مىگيرد و موجب سقوط وجوب واجب خواهد شد و لذا اشكال انقلاب و خلف لازم نمىآيد .
امّا اگر مقصود از « جواز » ، جواز شرعى ، عقلى باشد ، در اين صورت هرگاه وجوب واجب به سبب ترك مقدّمه ، ساقط شود ، انقلاب و خلف لازم مىآيد .
توضيح مطلب : اگر شارع ، و عقل ، ترك مقدّمه را جايز بدانند ، اگرچه مقدّمه ، مقدور است ، امّا مكلّف در ترك آن ، معذور مىباشد ، زيرا ترك آنهم از سوى شرع تجويز شده و هم از سوى عقل . و لذا اگر مكلّف با ترك مقدّمه ( مانند : مشى ) ، واجب ( حجّ ) را ترك كند ، عقابى متوجّه او نيست ، زيرا در اين فرض ، اصلا عصيانى صورت نگرفته است و وقتى كه با ترك مقدّمه ( كه تجويز شده است ) سقوط امر و تكليف نسبت به ذى المقدّمه ، به خاطر عصيان و سوء اختيار نباشد ، معلوم مىشود كه واجب مطلق منقلب به واجب مشروط شده است ، و بنابراين محذور انقلاب و خلف لازم مىآيد ، ولى چيزى كه در اينجا وجود دارد و از محذور جلوگيرى مىكند ، اين است كه جواز ترك مقدّمه تصوّر نمىشود چون ملازمه در شرطيّهء اوّل ( لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها . . . ) ممنوع است ، زيرا اينطور نيست كه اگر مقدّمه ، واجب نشد ، تركش ، هم شرعا و هم عقلا جايز باشد ، بلكه اگر مقدّمه ، واجب شرعى نباشد ، ممكن است تركش شرعا بدون حكم باشد و محكوم به حكم شرعى ( البته حكم ظاهرى فعلى ، نه حكم واقعى ) نباشد .
و همچنين اگر مقدّمه ، شرعا ، واجب نشد ، ممكن است تركش عقلا ممنوع و حرام باشد ، يعنى عقل ، حكم ارشادى به لزوم اتيان مقدّمه كند . به عبارت ديگر : اگر مقدّمه واجب شرعى نباشد ، اينگونه نيست كه شرعا و عقلا حكم به جواز آن شود ، بلكه ممكن است در اينجا شرع هيچ حكمى نداشته باشد ، همانطور كه ممكن است عقل در اينجا حكم ارشادى به لزوم اتيان مقدّمه و حرمت ترك آن داشته باشد . پس بين « لو لم يجب المقدّمة » و « لجاز تركها شرعا و عقلا » ، ملازمه وجود ندارد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 334
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٣٤