بنابراين اگر مقدّمه ، واجب شرعى نشد ، ملازمه ندارد با اينكه حتما مباح شرعى شود . و لذا مصنّف مىگويد : بايد « جواز » در استدلال ابو الحسن بصرى ، جواز بهمعناى اعمّ ( يعنى عدم حرمت ) باشد كه اين با ساير احكام ( مانند : استحباب و كراهت ) مىسازد ، زيرا جواز بهمعناى اعمّ ، يعنى « عدم منع شرعى » يا « عدم حرمت » ، و لذا گفته مىشود : « اگر مقدّمه ، واجب شرعى نشد ، تركش ممنوع و حرام نمىباشد » ( حال مىخواهد ، تركش واجب باشد يا مكروه يا مستحبّ و يا مباح ) ، و با اين بيان ملازمه در قضيّه مزبور ( اگر مقدّمه ، واجب نباشد ، تركش جايز است ) ، صحيح و بدون اشكال خواهد بود .
اصلاح اشكال دوم ( و ارادة الترك . . . )
ابو الحسن بصرى در قضيّه دوم گفت : « و حينئذ ، فإن بقى الواجب على وجوبه ، يلزم التكليف بما لا يطاق و الّا . . . » .
مصنّف مىگويد : اگر « حينئذ » بهمعناى ، « هنگامى كه ترك مقدّمه ، جايز شد » باشد ، يكى از دو محذورى كه در قضيّه شرطيّه دوم ، ادّعا شد ( خروج واجب از واجب مطلق بودن و تكليف بما لا يطاق ) لازم نمىآيد ، زيرا مجرّد جواز ترك ، موجب تكليف به امر غير مقدور و يا خروج واجب از واجب مطلق بودن نمىشود . به اين بيان : وقتى گفته مىشود ، تركش جايز است ، شخص ، ملزم نيست كه آن را ترك كند ، بلكه مىتواند مقدّمه را انجام دهد . و وقتى كه ملزم نشد مقدّمه را ترك كند ، تكليف به ذى المقدّمه در صورت بقاء وجوب آن ، تكليف بما لا يطاق نمىشود و يا در صورت عدم بقاء وجوب آن ، موجب خروج واجب مطلق نمىباشد .
و لذا ابو الحسن بصرى بايد قسمت دوم استدلالش را اينگونه اصلاح كند و بگويد :
مقصود از « حينئذ » ، « حين ترك مقدّمه » است نه « حين جواز ترك مقدّمه » . و معلوم است كه « حين ترك مقدّمه » هر دو محذور مذكور لازم مىآيد .
پس مقصود از مضاف اليه ظرف ( حين ) ، يعنى « إذ » ، خود « ترك مقدّمه » است نه « جواز ترك » .
شرح كفاية الأصول — صفحة 332
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٣٢