2 - بعد از ترك مقدّمه ، ذى المقدّمه بر وجوبش باقى نماند ( يعنى مولا وقتى ديد كه مكلّف ، مقدّمه را ترك كرد ، از طلب خود نسبت به ذى المقدّمه دست بردارد ) ، در اين صورت لازم مىآيد كه واجب مطلق ، از واجب بودنش خارج شود . زيرا واجب مطلق ، آن است كه طلب و وجوبش ، وابسته به مقدّمه نيست ، بلكه فقط وجودش به مقدّمه بستگى دارد . بنابراين اگر با ترك مقدّمه ، وجوب ذى المقدّمه ، ساقط شود ، معلوم مىشود كه ذى المقدّمه ، واجب مشروط بوده است نه واجب مطلق ( يعنى وجوبش ، مشروط به وجوب مقدّمه بود ) و اين خلاف فرض است . زيرا فرض اين است كه واجب ، واجب مطلق بوده است نه مشروط . پس با دو قضيّهء شرطيّهء متّصله فوق ، نتيجه گرفته مىشود كه ملازمه ، ثابت و مقدّمه واجب است .
اصلاح استدلال ابو الحسن بصرى
استدلال ابو الحسن بصرى ، داراى دو اشكال است كه مصنّف ابتدا به اصلاح و ترميم آن دو مىپردازد ، و سپس آن را باطل مىكند .
اصلاح اشكال اول ( بعد اصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعى . . . )
در قضيّهء شرطيه اوّل ، بيان شد كه : « اگر مقدّمه ، واجب نباشد ، تركش جايز است . » حال بايد ديد كه « جواز » در تالى اين قضيّه ، به چه معناست ؟
مصنّف مىگويد : اگر مقصود از جواز ، جواز بهمعناى أخصّ ( يعنى اباحه ) باشد « 1 » ، ملازمه بين مقدّم و تالى در قضيّهء مزبور ، باطل است ، يعنى ملازمه نخواهد بود .
زيرا اگر ملازمه باشد ، بايد چنين گفت : « اگر مقدّمهء واجب ، شرعا واجب نباشد ، تركش ، مباح است » ، و حال آنكه بين عدم وجوب مقدّمه ، و مباح بودن ترك آن شرعا ملازمه نيست ، زيرا ممكن است مقدّمهاى واجب شرعى نباشد ، امّا تركش هم مباح نباشد ، بلكه تركش ، مستحبّ يا مكروه باشد .
هامش
( 1 ) . جواز بهمعناى أخصّ همان اباحه مىباشد كه در مقابل چهار حكم ديگر ( وجوب ، استحباب ، كراهت و حرمت ) قرار دارد .