مصنّف مىگويد : به زودى « 1 » خواهيم گفت كه اين تفصيل باطل است ، و در باب ملازمه ، بين مقدّمات تفاوتى نيست .
و لا بأس بذكر الاستدلال . . .
در اين عبارت مصنّف پس از آنكه « وجدان » را با تأييدى كه براى آن ذكر نموده است ، تنها دليل بر وجود ملازمه و وجوب مقدّمه مىدانست ، استدلال و برهان ابو الحسن بصرى را ذكر و آن را نقد مىكند و اين استدلال را اصل و اساس استدلالهاى ديگران قرار مىدهد ، و لذا وقتى اين استدلال را مورد اشكال قرار مىدهد ، بقيّه را مطرح نمىكند .
استدلال ابو الحسن بصرى بر وجود ملازمه ( . . . لو لم يجب المقدّمة . . . )
اين استدلال « 2 » ، از دو قضيّهء شرطيّهء متّصله ، تشكيل شده است :
قضيّهء اوّل : اگر مقدّمه ، واجب نباشد ( مقدّم ) ، پس ترك آن جايز است ( تالى ) . زيرا آنچه جايز نمىباشد ، ترك واجب است ، و در اينجا فرض شده كه مقدّمه ، واجب نيست ، و لذا ترك كردن آن ، اشكالى ندارد . مثلا اگر مولى بگويد : « كن على السطح » مىتوان نصب سلّم را كه مقدّمهء آن است ، انجام نداد .
قضيّهء دوّم : هنگامى كه ترك مقدّمه ، جايز شد ، اگر ذى المقدّمه ( واجب ) بر وجوبش باقى بماند ( مقدّم ) ، تكليف بما لا يطاق لازم مىآيد ( تالى ) .
توضيح مطلب : در اينجا دو صورت فرض مىشود :
1 - با فرض واجب نبودن مقدّمه و جواز ترك آن ، ذى المقدّمه ، همچنان به صورت واجب مطلق ، باقى بماند ( يعنى حتّى در فرض ترك مقدّمه ، مولى آن واجب را بخواهد و طلب و امرش نسبت به ذى المقدّمه باقى بماند ) ، در اين صورت لازم مىآيد كه تكليف به امر غير مقدور تعلّق بگيرد ، زيرا انجام دادن ذى المقدّمه ( مانند : « كون على السّطح » ) ، در فرض ترك مقدّمه ( مانند : « نصب سلّم » ) مقدور نمىباشد ، و تكليف بما لا يطاق ، قبيح است و از مولاى حكيم سر نمىزند . بنابراين محال است كه مقدّمه ، واجب نباشد .
هامش
( 1 ) . با تعبير : « و أمّا التفصيل بين السبب و غيره . . . » .
( 2 ) . اين استدلال در معالم نيز آمده است .