2 - يقينا ملاك و مناط وجوب غيرى مولوى در برخى مقدّمات شرعى ( مانند :
طهارات ثلاث ) همان « مقدّميّت » آنها است . مثلا چون طهارات ثلاث ، براى صلاة ، مقدّميّت دارند و صلاة متوقّف بر آنها است ، اين توقّف و اناطه و مقدّميّت ، علّت و مناط اين امر غيرى مولوى است .
3 - با توجّه به اينكه « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » « 1 » ، وقتى برخى از مقدّمات ( مانند : طهارات ثلاث ) به خاطر مقدّميّت ، امر غيرى مولوى دارند ، مقدّمات ديگر هم كه امر مستقيم و مستقلّ به آنها تعلّق نگرفته ، چون اين مناط و ملاك را دارند ( يعنى مقدّمه هستند ) ، امر غيرى مولوى دارند ، با اين تفاوت كه گاهى اين امر غيرى ، به طور رسمى و مستقلّ ، به زبان مىآيد و گاهى با خطاب و لفظ ، به زبان نمىآيد . و گرنه مولايى كه ذى المقدّمه را مىخواهد ، معلوم است كه مقدّمه را نيز خواسته است . در نتيجه با ملاحظهء اين سه مطلب ، قطعا برهان مزبور از واضحترين براهين براى اثبات وجوب غيرى مولوى براى مقدّمات خواهد بود ، زيرا مطالب سهگانه ، چنين نتيجه مىدهد كه اوامر غيرى مولوى تنها به برخى مقدّمات شرعى ، تعلّق نگرفته ، بلكه ساير مقدّمات نيز امر مستقلّ و رسمى دارند و واجب به وجوب غيرى مولوى مىباشند .
و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى . . .
از بيان گذشته ، معلوم شد كه به نظر مصنّف ، تمام مقدّمات ( اعمّ از عادى و عقلى و شرعى ) ، بدون استثناء ، واجب هستند ، و از اين جهت فرق نمىكند كه مقدّمه ، « سبب » باشد ، مثل « القاء در نار » كه سبب احراق و سوزاندن است ، يا القاى در آب ، كه سبب غرق شدن است ، و يا مقدّمه ، غير سبب ( يعنى : مقتضى يا شرط ) باشد .
امّا عدّهاى قائل به تفصيل شده و گفتهاند : اگر مقدّمه ، سبب باشد ، واجب است ولى اگر غير سبب باشد ، واجب نيست .
هامش
( 1 ) . يعنى در مورد چيزهايى كه مثل و شبيه يكديگر باشند ، حكم واحد وجود دارد ، به اين صورت كه اگر حكمشان جواز باشد ، در مورد همه آنها جواز است ، و اگر منع باشد ، در مورد همهء آنها منع است .