مقدّمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها « 1 » ، إرشادا إلى ما في تركها « 2 » من العصيان المستتبع للعقاب .
نعم لو كان المراد من الجواز ، جواز الترك شرعا و عقلا ، يلزم أحد المحذورين ، إلّا أنّ الملازمة على هذا في الشرطيّة الاولى ممنوعة ، بداهة أنّه « 3 » لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون « 4 » جائزا شرعا و عقلا ؛ لإمكان أن لا يكون « 5 » محكوما به حكم شرعا ، و إن كان واجبا عقلا إرشادا ، و هذا واضح .
إذا عرفت ما ذكرنا . . .
دليل مصنّف بر وجود ملازمه ( وجدان )
مصنّف با اين عبارت ، نظر به اصل مسئله ( يعنى آيا مقدّمهء واجب ، واجب است يا نه ) دارد و براى وجوب مقدّمه ، برهان اقامه مىنمايد و مىگويد : برخى از بزرگان ، سعى كردند براى اثبات ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، برهان اقامه كنند ، ولى هيچكدام نتوانستند حتى يك دليلى كه خالى از خلل و اشكال باشد ، بياورند . و لذا بهتر است اين ملازمه را به « وجدان » احاله دهيم ، زيرا وجدان ، قوىترين گواه و شاهد است بر اينكه وقتى انسان چيزى را اراده مىكند كه آن چيز داراى مقدّماتى است ، قطعا آن مقدّمات را نيز اراده كرده است . البته گاهى تفصيلا ، مقدّمات را اراده مىكند و اين در صورتى است كه به مقدّمات ، التفات دارد ، و لذا مقدّمات را در قالب طلب قرار داده و با امر مولوى مىگويد : « أدخل السوق و اشتر اللحم » ، كه در اينجا ذى المقدّمه ، خريدن گوشت است ، و داخل شدن در بازار ، مقدّمه مىباشد ، امّا مولى چون به مقدّمه ( داخل شدن در بازار ) التفات دارد ، لذا مقدّمه را نيز صريحا طلب كرده است ، و امر به مقدّمه در اين صورت ، ارشادى نخواهد بود ، بلكه مانند امر به ذى المقدّمه ، مولوى است .
هامش
( 1 ، 2 ) . أى : المقدّمة .
( 3 ) . أى : إتيان المقدّمة .
( 4 ) . أى : أن يكون الترك .
( 5 ) . أى : أن لا يكون الترك .