تلازم در افق أعلى ( واقع ) و تفكيك در افق ادنى ( ظاهر ) است . « 1 »
نعم لو كانت الدعوى . . .
مصنّف با اين عبارت از بيان قبلى نسبت به يك فرض ، استدراك مىكند و مىگويد :
اگر ادّعا شود كه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، بايد بهطور مطلق ، ملازمه باشد ، يعنى هم در مرحلهء واقع و هم در مرحلهء ظاهر ، در اين صورت جاى جريان اصل ( استصحاب ) در وجوب مقدّمه نيست تا عدم وجوب مقدّمه ، نتيجه گرفته شود .
زيرا جريان اصل در اين حالت ، با مسئله تلازم ، منافات پيدا مىكند ، به اين بيان : از يك طرف - مطابق فرض - در مرتبهء ظاهر نيز تلازم موجود است و مقدّمه در مقام ظاهر نيز وجوب دارد ، و از طرف ديگر به حكم استصحاب كه يك حكم ظاهرى است ، در مرتبهء ظاهر ، تلازم موجود نيست و مقدّمه وجوب ندارد .
بنابراين لازم مىآيد كه مقدّمه ، در مقام ظاهر ، هم واجب باشد و هم واجب نباشد ، و تنافى اين مطلب ، واضح است .
* * * إذا عرفت ما ذكرنا ، فقد تصدّى غير واحد من الأفاضل « 2 » لإقامة البرهان على الملازمة ، و ما أتى منهم « 3 » بواحد « 4 » خال عن الخلل ، و الأولى إحالة ذلك « 5 » إلى الوجدان ، حيث أنّه « 6 » أقوى
هامش
( 1 ) . و لذا فقهاء در مورد انائين مشتبهين مىگويند : اگر كسى كه با يكى از دو اناء ، وضوء بگيرد و شكّ كند كه بدنش نجس شده است يا نه ، طهارت بدن را استصحاب مىكند ، و اگر شكّ كند كه حدث ، بر طرف شد يا نه ، حدث را استصحاب مىكند .
در اينجا از يك طرف حكم به بقاى طهارت بدن ، و از طرف ديگر ، حكم به بقاى حدث شده است ، با اينكه بين پاك بودن بدن و رفع حدث ملازمه است ، چون با فرض طهارت بدن ، معلوم مىشود كه آب پاك بوده و بايد رفع حدث هم شده باشد . پس با استصحاب در اينجا ، ملازمه نفى شد ولى اين نفى ، نفى ظاهرى است و ممكن است در واقع تلازم باشد ( يعنى در واقع ، وضوى اين شخص ، صحيح باشد ) .
( 2 ) . مطارح الأنظار ، ص 83 ، فى أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة .
( 3 ) . أى : من الأفاضل .
( 4 ) . أى : بدليل و برهان واحد .
( 5 ) . أى : الملازمة .
( 6 ) . أى : الوجدان .