است كه مرگ و حيات وجوب مقدّمه ، به واسطهء جعل و عدم جعل وجوب ذى المقدّمه ، در اختيار شارع است ، بهگونهاى كه مىتواند مقدّمه را به سبب ايجاب ذى المقدّمه ، واجب كند ، و يا به سبب عدم ايجاب ذى المقدّمه ، واجب نكند و هنگامى كه وجوب مقدّمه با واسطه ، مجعول شرعى باشد ، و از طرفى لازم نباشد كه مستصحب حتما مجعول مستقلّ و بلاواسطه باشد ، بلكه اگر مجعول شرعى تبعى ( باواسطه ) هم باشد ، كافى است در اينكه بگوييم اين قابل جعل است و لذا جريان استصحاب در آن ، اشكالى ندارد .
به بيان ديگر : جعل وجوب مقدّمه ، « جعل بسيط تبعى » است ، يعنى شارع وجوب مقدّمه را تبعا و باواسطه ، جعل كرده است « 1 » . بنابراين جزء مجعولات شرعى محسوب شده و مورد استصحاب قرار مىگيرد .
و امّا قياس وجوب مقدّمه به لازم ماهيّت ، قياس مع الفارق است ، زيرا لازم ماهيت مثل خود ماهيت ، ازلى است ، درحالىكه وجوب مقدّمه ، از حوادث است . بنابراين قياس باطل است و جعل وجوب مقدّمه ، از قبيل لازم ماهيّت نمىباشد .
و لزوم التفكيك . . .
مصنّف در اين عبارت به اشكال مقدّر بر جريان اصل در وجوب مقدّمه ، و جواب از آن اشاره دارد ، به اين بيان :
اشكال : هرچند وجوب مقدّمه ، باواسطه و بهطور تبعى ، مجعول شارع است و از اين لحاظ مىتوان در آن اصل ( استصحاب ) جارى كرد ، امّا در اينجا اشكال ديگرى لازم مىآيد ، به اين بيان : با فرض ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ( مانند :
ملازمه بين طلوع خورشيد و پيدايش روز ، يا ملازمه بين تعدّد خدا و فساد آسمانها و زمين ) ، مقدّمه ، واجب است . حال اگر استصحاب عدم وجوب مقدّمه ، جريان يابد ، با اين اصل ، ملازمه از بين مىرود .
هامش
( 1 ) . و لذا مىتوان گفت : جعل بسيط بر دو قسم مستقلّ و تبعى است ، چنانكه جعل تأليفى نيز بر دو قسم مستقلّ و تبعى مىباشد .