به بيان ديگر : از يك طرف وقتى ذى المقدّمه ، واجب باشد ، از طريق برهان لم « 1 » و بنا بر تلازم ، كشف مىشود كه مقدّمه نيز واجب است .
و از طرف ديگر ، با جريان استصحاب ، حكم به عدم وجوب مقدّمه مىشود و در نتيجه ملازمه منتفى مىگردد .
بنابراين ، استصحاب ، مستلزم تفكيك بين دو متلازم ( يعنى دو وجوب ) مىشود ، به اين صورت كه يك لازم ( ذى المقدّمه ) وجوب دارد و ديگرى ( مقدّمه ) وجوب ندارد .
جواب اشكال : مصنّف در مقام جواب اشكال مذكور مىگويد : استصحاب يك اصل عملى است كه مانند ساير اصول عمليه ، هرگز كارى به واقع ندارد ، بلكه مربوط به شكّ و مرحله ظاهر مىباشد . يعنى وقتى مكلّف نسبت به واقع ، آگاهى ندارد و دستش از ادلّه اجتهادى ( كه مثل آيينه ، چهرهء واقع را نشان مىدهند ) كوتاه مىشود ، ناچار است كه به سراغ اصول عمليّه برود ، و همانطور كه از اسم اين اصول پيداست ، فقط در محور عمل و در مقام اينكه وظيفه مكلّف بعد از جهل نسبت به واقع ، چيست ، به كار مىآيند .
حال اگر بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمه باشد ، ملازمهء واقعى است ، و امّا استصحاب كه حكم به عدم وجوب مقدّمه مىكند ، به واقع نظر ندارد ، بلكه استصحاب مىگويد كه ظاهرا ، مقدّمه وجوب ندارد ولى شايد در واقع ، بين دو وجوب ، ملازمه باشد و اين مقدّمه ، واقعا واجب باشد ، و لذا بسيارى از احكام واقعى وجود دارد كه به خاطر جهل و شكّ مكلّفين ، به مرحلهء فعليّت و بلوغ نمىرسند .
بنابراين در مورد بحث نيز ممكن است در واقع بين دو وجوب ، تلازم باشد ، ولى به خاطر جهل ما نسبت به واقع ، به حكم استصحاب كه حكم ظاهرى است ، مقدّمه ، واجب نباشد . بنابراين نمىگوئيم كه واقعا ملازمه نيست تا اشكال تناقض و تفكيك لازم بيايد ، بلكه تلازم در مرحلهء واقع است ، و تفكيك در مرحلهء ظاهر . و معلوم است كه تفكيك بين دو وجوب در مرحلهء ظاهر ، با تلازم واقعى ، اصطكاك و تنافى ندارد ، بلكه
هامش
( 1 ) . در اين برهان از علّت به معلول ، پى برده مىشود ، به عكس « ان » كه از معلول به علّت پى برده مىشود .