بيان توهّم
با ذكر دو مطلب قبل و اثبات اينكه لازم ماهيت نمىتواند مستصحب قرار گيرد ، به بيان توهّم در مقام مىپردازيم .
متوهّم از طريق استدلالى كه بيان شد ، مىگويد : نمىتوان وجوب مقدّمه را استصحاب كرد ، چون وجوب مقدّمه از قبيل لوازم ماهيّت است و همانطور كه لازم ماهيّت ، جعل مستقلّ ندارد ( بلكه تابع و طفيل است ) و مستصحب قرار نمىگيرد ، وجوب مقدّمه هم جعل مستقلّ ندارد ، زيرا بنا بر ملازمه ، با جعل وجوب ذى المقدّمه ، خودبخود و بهطور قهرى ، وجوب مقدّمه هم مىآيد ، و لذا استصحاب در آن راه ندارد .
به عبارت ديگر : وجوب مقدّمه ، از توابع وجوب ذى المقدّمه است كه با جعل وجوب ذى المقدّمه ، وجوب مقدّمه خودبخود منجعل مىشود ، چنانكه زوجيّت ، تابع أربعه است و با جعل أربعه ، زوجيّت هم منجعل مىشود . حال كه چنين است ، وجوب مقدّمه را نمىتوان استصحاب كرد ، زيرا مستصحب ( اگر حكم است ) بايد مجعول شرعى باشد ، يا به جعل بسيط و يا به جعل تأليفى ، و فرض اين است كه وجوب مقدّمه به هيچكدام از اين دو جعل ، مجعول نيست .
دفع توهّم
مصنّف در مقام دفع توهّم مذكور ، مىگويد :
درست است كه وجوب ذى المقدّمه ، مستقلّا و بالأصاله در اختيار شارع است ، و وجوب مقدّمه مستقلّا در اختيار شارع نيست ، امّا بايد توجّه داشت كه وجوب ذى المقدّمه به منزلهء ريشه ، و وجوب مقدّمه به منزلهء شاخه است ، و هنگامى كه ريشه در اختيار شارع باشد ، شاخه به طريق اولى در اختيار اوست . و لذا شارع مىتواند با جعل وجوب ذى المقدّمه ، وجوب مقدّمه را نيز جعل كند ، و يا با عدم جعل وجوب ذى المقدّمه ، وجوب مقدّمه را جعل نكند .
اينكه گفته مىشود مستصحب بايد مجعول شرعى باشد ، به اين معناست كه مرگ و حيات آن چيز ، هرچند بهطور تبعى و با واسطه ، بايد در اختيار شارع باشد ، و معلوم
شرح كفاية الأصول — صفحة 321
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٢١