مترتّب مىشود . و لذا اگر مثلا عدالت زيد ، استصحاب شود ، احكام شرعى برآن مترتّب خواهد بود ، مانند : جواز اقتداء به او در نماز ، نفوذ شهادت او در محاكم ، و صحت طلاق در حضور او بهعنوان شاهد عادل .
مطلب دوم
مجعول شرعى ، چيزى است كه شارع ، آن را جعل كرده باشد ، يا به جعل بسيط ، و يا به جعل تأليفى ( مركّب ) . در توضيح اين مطلب لازم است به اقسام جعل ، در ذيل اشاره شود .
اقسام جعل
جعل بر سه قسم است :
1 - جعل بسيط : يعنى « ثبوت شىء » به نحو مفاد كان تامّه « 1 » يا هل بسيطه ، مانند :
« كان زيد » يعنى : « زيد ، خلق شد و وجود پيدا كرد » . و مانند : « خلق الانسان » در آيه
الرَّحْمنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ
يعنى : « انسان خلق شد و به او وجود ، اعطاء گرديد » . پس جعل بسيط ، همان جعل اصل شىء و ثبوت و خلق آن است .
2 - جعل تأليفى : يعنى « ثبوت شىء لشيء » به نحو مفاد « كان » ناقصه يا هل مركّبه ، مانند : « كان زيد عالما » يعنى : « علم براى زيد ثابت است » .
و مانند « علّمه البيان » در آيه
الرَّحْمنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ * عَلَّمَهُ الْبَيانَ ،
كه معنايش اين است : « جعل الانسان ذا بيان » ( يا « جعل الانسان متكلّما » ) يعنى چيزى ( بيان ) براى چيز ديگر ( انسان ) ثابت شده است .
3 - جعل تبعى : يعنى ثبوت شىء ، امّا نه مستقلّا بلكه به تبع ثبوت شىء ديگر .
توضيح اينكه : برخى از امورند كه مجعول شرعى نيستند ، نه به جعل بسيط و نه به جعل تأليفى ، يعنى شارع نمىتواند اين امور را جعل كند ( همانطور كه نمىتواند آنها را نفى كند ) « 2 » ، بلكه اين امور جزء « منجعلات » هستند ، يعنى شارع تكوينا چيزهايى را خلق
هامش
( 1 ) . « كان » تامّه همانطور كه از اسمش پيداست ، به خبر نياز ندارد و معنايش با فاعل ، تمام مىشود .
( 2 ) . مرحوم شيخ انصارى در رسائل ، در مورد « قطع » كه حجّيّتش ذاتى است ، فرمودهاند : « لا تناله يد الجعل نفيا و لا اثباتا » .