مىشود و يا غير قرشيّت ، و اينطور نيست كه گفته شود يك زمانى ، قرشى يا غير قرشى بوده و اكنون بقاى آن ، مشكوك است .
و به بيان ديگر ملازمه و عدم ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ، ازلى « 1 » است ، يعنى اگر ملازمه بوده ، هميشه هست ، و اگر نبوده ، هميشه نيست ، و اينگونه نيست كه حالت سابقهء يقينى در مورد وجود و يا در مورد عدم آن ، تصوير ، و سپس در بقاى آن ، شكّ شود .
بنابراين اصل استصحابى در ملازمه راه ندارد . زيرا استصحاب در موردى جريان مىيابد كه آن مورد ، از « حوادث يوميّه » باشد ، يعنى چيزى كه قبلا بوده و الآن وجود آن مشكوك باشد ، به اين معنى كه آيا هنوز موجود است يا تبديل به عدم شده است ، و يا قبلا نبوده و الآن عدم آن مشكوك باشد ( يعنى شكّ شود كه آيا هنوز معدوم است يا تبديل به وجود شده است ) . امّا در چيزى كه ازلى باشد ( به اين معنا كه اگر باشد ، هميشه است ، و وجودش ، به رفع و عدم تبديل نمىشود ، و اگر نباشد ، تا ابد نيست ، و عدمش تبديل به وجود نمىشود ) استصحاب جارى نمىشود .
جريان اصل در مسئله فقهى ( وجوب مقدّمه )
مصنّف نسبت به وجوب مقدّمه كه يك مسألهء فقهى است ( مانند : وجوب نماز ، وجوب روزه و . . . ) « 2 » ، قائل است كه هرگاه مورد شكّ واقع شد ، اصلى وجود دارد و مىتوان استصحاب جارى كرد ، زيرا وجوب مقدّمه ازلى نيست ، بلكه حادث و مسبوق به
هامش
( 1 ) . شاهد بر ازلى بودن ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه ، اين است كه در منطق آمده كه اگر بين دو چيز ( مانند : مقدم و تالى ) ملازمه باشد ، هرچند طرفين ملازمه از معدومات يا ممتنعات باشند ، باز هم ملازمه هست ، مانند « لو كان فيهما آلهة الّا اللّه لفسدتا » . كه در اينجا ، طرفين ملازمه ، از ممتنعات است ، زيرا هم تعدّد آلهه ، محال است :إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ( سورهء مؤمنون ( 23 ) ، آيهء 91 ) و هم فساد سماوات و أرض ، محال است ، ولى درعينحال ، ملازمه ، موجود و صحيح است . پس معلوم مىشود كه ملازمه ، ازلى است .
( 2 ) . البته فرقش اين است كه وجوب مقدّمه ، غيرى است ولى وجوب نماز و روزه و . . . نفسى است .