عدم است و مانند ساير حوادث يوميّه ، هنگام شكّ ، عدم آن استصحاب مىشود . به اين بيان : قبل از آنكه ذى المقدّمه ، واجب شود ، مقدّمه ، وجوبى نداشت ، زيرا وجوب ، « حكم » است و حكم نيز حادث و مسبوق به عدم مىباشد . بعد از آنكه ذى المقدّمه ، وجوب پيدا كرد ، اگر مكلّف شكّ كند كه آيا مقدّمهء آن وجوب دارد يا نه ؟ مىتواند ، عدم آن را استصحاب كند و نتيجه بگيرد كه مقدّمه ، واجب نيست . مثلا در مورد مقدّمات شرعى مانند : « مشى » در حجّ اگر پس از وجوب حجّ ، شك كند آيا « مشى » نيز واجب است يا نه ؟ مىتواند - به خاطر اينكه « وجوب مشى » حادث و مسبوق به عدم است - استصحاب عدم جارى كند و نتيجه بگيرد كه « مشى » واجب نيست . و همچنين در مورد مقدّمات عادى و عقلى مانند : « نصب سلّم » در كون على السطح ، كه اگر مكلّف شك كند پس از وجوب « كون على السّطح » آيا نصب سلّم نيز وجوب دارد يا نه ؟ با اجراى استصحاب عدم وجوب آن - به دليل حادث و مسبوق به عدم بودن وجوب نصب سلّم - نتيجه مىگيرد كه نصب سلّم ، واجب نيست .
و توهّم عدم جريانه . . .
مصنّف در اين متن به اشكال بر جريان استصحاب عدم وجوب مقدّمه و دفع آن اشاره دارد ، امّا قبل از بيان اشكال ، ذكر دو مطلب لازم است .
مطلب اول
يكى از شرائط جريان استصحاب اين است كه ، مستصحب بايد يكى از دو امر زير باشد :
1 - « مجعول شرعى » ، يعنى حكم و اثر شرعى ، باشد ، خواه حكم وضعى ( مانند :
ملكيّت ، زوجيّت ، حرّيّت و . . . ) و خواه حكم تكليفى . در مورد حكم تكليفى هم فرق نمىكند كه حكم الزامى باشد ( مانند : وجوب و حرمت ) يا حكم غير الزامى ( مانند :
اباحه ، كراهت و استحباب ) .
2 - « موضوع خارجى » كه داراى اثر و حكم شرعى است ، باشد .
مانند : « عدالت » كه موضوع خارجى است و برآن ، حكم مجعول و اثر شرعى
شرح كفاية الأصول — صفحة 317
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٧