في تأسيس الأصل في المسألة اعلم أنّه « 1 » لا أصل في محلّ البحث في المسألة ، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة ، و عدمها « 2 » ، ليست لها حالة سابقة « 3 » ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة ، نعم نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم ، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها « 4 » .
و توهّم عدم جريانه « 5 » ، لكون وجوبها على الملازمة ، من قبيل لوازم الماهيّة ، غير مجعولة « 6 » ، و لا أثر آخر مجعول مترتّب عليه « 7 » ، و « 8 » لو كان « 9 » ، لم يكن بمهمّ هاهنا ، مدفوع بأنّه « 10 » و إن كان غير مجعول بالذّات ، لا بالجعل البسيط الّذي هو مفاد كان التامّة « 11 » ، و لا بالجعل التأليفي الّذي هو مفاد كان الناقصة « 12 » ، إلّا أنّه « 13 » مجعول بالعرض ، و يتبع جعل وجوب ذي المقدّمة ، و هو « 14 » كاف في جريان الأصل « 15 » .
و « 16 » لزوم التفكيك بين الوجوبين « 17 » مع الشّك « 18 » لا محالة ، لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيّين ، و إنّما ينافي « 19 » الملازمة بين الفعليّين « 20 » ، نعم لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة ، لما صحّ التمسك بالأصل « 21 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : عدم الملازمة .
( 3 ) . لا وجوديّة و لا عدميّة .
( 4 ) . أى : المقدّمة .
( 5 ) . أى : عدم جريان الأصل لوجوب المقدّمة .
( 6 ) . خ . ل : غير مجعول .
( 7 ) . أى : على وجوب المقدّمة .
( 8 ) . مستأنفه .
( 9 ) . تامّه .
( 10 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 11 ) . أى : ثبوت الشّيء .
( 12 ) . أى : ثبوت شيء لشيء .
( 13 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 14 ) . أى : كون جعله بالتبع .
( 15 ) . أى : استصحاب عدم وجوب المقدّمة .
( 16 ) . دفع دخل مقدّر .
( 17 ) . أى : وجوب ذي المقدّمة و وجوب المقدّمة .
( 18 ) . أى : الشّكّ في وجوب المقدّمة .
( 19 ) . أى : ينافى لزوم التّفكيك . . .
( 20 ) . أى : الظاهريين .
( 21 ) . أى : أصالة عدم وجوب المقدّمة .