مقدّمه ( كه همان توصّل به ذى المقدّمه است ) تأمين است ، به اين بيان :
اگر مقدّمه ، توصّلى باشد ( مانند : ركوب با دابّه و يا مشى براى حجّ ) شكّى نيست كه با انجام آن ، غرض ( كه انجام مناسك حجّ است ) حاصل است ، چه آن مقدّمه ، حلال باشد و چه حرام ، چه در مقدّمهء واجب ، ملازمه را قبول داشته باشيم و چه آن را نپذيريم .
چنانچه بر مبناى ملازمه هم تفاوتى نمىكند كه در مسئله اجتماع امر و نهى ، جوازى شويم يا امتناعى ، و بنا بر امتناع هم جانب نهى تغليب داده شود يا جانب امر .
و لذا كسى كه با دابّهء غصبى براى انجام حجّ مىرود ، وقتى به مكّه مىرسد ، به غرضش كه همان تمكّن نسبت به حجّ و اقتدار بر انجام اعمال حجّ بود ، رسيده است .
و اگر مقدّمه ، تعبّدى باشد ( مانند : وضوء براى نماز ) چنانچه در مسئله اجتماع امر و نهى ، جوازى شويم ، با انجام وضوء ، غرض ( كه انجام نماز است ) تأمين مىشود . در اين حالت هم تفاوتى نمىكند كه ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را قبول داشته باشيم و يا ملازمه را قبول نداشته باشيم ، چنانچه اگر در مسألهء اجتماع امر و نهى ، امتناعى شويم و جانب امر را بر نهى غلبه دهيم ، باز غرض از مقدّمه تأمين است .
ولى اگر در مسئله اجتماع امر و نهى ، امتناعى شويم و جانب نهى را بر امر ، غلبه دهيم ، مقدّمه ، چون عبادى است ، حرام مىشود ، زيرا نهى در عبادت ، موجب فساد است ، و لذا با اين مقدّمه ، امكان توصّل به ذى المقدّمه نيست ، هرچند قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه هم بشويم .
نتيجه : مسئله ملازمه ، كمترين نقشى در غرض از مقدّمه ( كه عبارت است از توصّل به ذى المقدّمه ) ندارد ، زيرا اگر مقدّمه ، توصّلى باشد ، بر هر تقديرى ، غرض تأمين است ، و اگر تعبّدى باشد ، بنا بر جواز اجتماع امر و نهى ، و همينطور بنا بر امتناع اجتماع با فرض تغليب جانب امر ، غرض ، حاصل است و تنها بنا بر امتناع با فرض تغليب جانب نهى ، اين غرض تأمين نمىشود . پس اينكه مرحوم بهبهانى بهعنوان ثمره فرمودهاند ( كه اگر قائل به ملازمه شويم ، مقدّمهء محرّمه داخل در باب اجتماع امر و نهى مىشود و آنگاه بنا بر جواز اجتماع ، مقدّمه وجوب دارد ، و بنا بر امتناع اجتماع ، وجوب ندارد ) صحيح نيست .
شرح كفاية الأصول — صفحة 313
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٣