و علّت حكم است ، يعنى « ركوب » به خاطر اينكه مقدّمهء واجب ( حجّ ) است ، واجب مىباشد ، و واضح است كه در اين فرض نيز دو عنوان ، وجود ندارد ، بلكه فقط عنوان « ركوب » است كه مقدّمه به حمل شايع است ، و لذا اين عنوان از آن جهت كه مقدّمه است ، واجب مىباشد ، و از آن جهت كه غصب است ، حرام مىباشد .
و چنين گفته مىشود : « الرّكوب واجب ، لكونه مقدّمة للواجب » و « الركوب حرام ، لكونه ركوب دابّة مغصوبة » .
و وقتى كه دو عنوان ، فرض نشد ، قطعا از موارد اجتماع امر و نهى خارج است و داخل در موارد « نهى در معامله » مىشود ، چون مقدّمه در اينجا ، توصّلى است نه عبادى ، و مقصود از معامله هم ، معناى اعمّ آن است ( يعنى هر چيزى كه عبادى نباشد ) .
چنانچه در مثل وضوء با آب غصبى كه مقدّمه ، عبادى است ، وقتى يك عنوان وجود داشت نه دو عنوان ( يعنى فقط عنوان « وضوء » است كه چون مقدّمهء واجب ( نماز ) قرار گرفته ، واجب است ، و چون با آب غصبى است ، حرام است ) و از موارد باب اجتماع امر و نهى خارج شد ، داخل در باب نهى در عبادات مىشود .
اشكال دوم « 1 » ( و ثانيا : لا يكاد يلزم . . . )
مصنّف در اشكال دوم بر مرحوم وحيد بهبهانى مىگويد : اصلا در مورد بحث ، اجتماعى وجود ندارد و امر و نهى باهم نيستند ، بلكه فقط نهى است و امرى وجود ندارد . زيرا مقدّمه در مواردى كه حرام مىشود ( مانند : ركوب با دابّهء غصبى ) دو فرض دارد :
1 - منحصر در حرام است ، و مندوحه و مفرّى ندارد .
2 - غير منحصر در حرام است ، و شخص ، مندوحه دارد . مثلا كسى كه قصد رفتن
هامش
( 1 ) . اين اشكال در برخى از نسخهها نيامده است ، و عدّهاى معتقدند خود مصنّف ، روى اين اشكال خط بطلان كشيده است . [ قد حذف المصنّف ( ره ) اشكالا آخر من بعض النسخ ، و جعل الثالث مكانه ، و هذا يشعر بإضرابه عن الايراد الثانى و هو قوله : « لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا ، لاختصاص الوجوب به غير المحرّم ، فى غير صورة الانحصار به ، و فيها امّا لا وجوب للمقدّمة ، لعدم وجوب ذى المقدّمة لأجل المزاحمة ، و إمّا لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى ] .