به حجّ را دارد ، غير از ركوب با دابّهء غصبى ، راه ديگرى براى رفتن دارد و مىتواند با دابّهء ملكى برود .
در هر دو فرض اجتماع ، تصور ندارد ، زيرا در فرض اينكه مقدّمه ، منحصر در حرام نيست ، قسم حرام از آن ( ركوب با دابّهء غصبى ) ، مقدّمه نيست ، بلكه مقدّمه ، قسم مباح و حلال مىباشد . و واضح است كه در اينجا طبق بيان گذشته ، دو عنوان نداريم كه با يكى ( مقدّمه بودن ) واجب و با ديگرى ( غصب بودن ) حرام باشد ، بلكه اگر مقدّمه ، مقدّمهاى است كه حلال و مباح مىباشد ( مانند : ركوب با دابّهء ملكى ) ، فقط حلال و مباح است و حرمتى ندارد ، و در فرض اينكه مقدّمه منحصر در حرام باشد ( مانند : ركوب با دابّهء غصبى ) ، قطعا از دائره مقدّمه بودن ، خارج است و وجوبى ندارد تا با حرمت غصب ، اجتماع كند .
در نتيجه آنچه كه مقدّمه است ( ركوب با دابّه ملكى ) ، حرام نيست و آنچه حرمت دارد ( ركوب با دابّه غصبى ) ، مقدّمه نيست ، زيرا فرض شده كه شخص ، مندوحه و مفرّ دارد و ناچار به انتخاب مقدّمهء محرّمه نيست ، و وقتى كه چنين شد ، اجتماع امر و نهى قابل تصوير نمىباشد .
اشكال سوم ( و ثالثا : أنّ الاجتماع و عدمه . . . )
مصنّف در اشكال سوم بر مرحوم وحيد بهبهانى مىگويد :
هدف عمده در مقدّمه ، امكان توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه است ، بهگونهاى كه شخص با انجام مقدّمه ، نسبت به ذى المقدّمه ، تمكّن و دسترسى پيدا كند . و مسلّم است كه در اين غرض و هدف ، مسئله ملازمه و وجوب مقدّمه ، كمترين نقشى ندارد ، زيرا اين غرض با انجام مقدّمه ، حاصل است ، هرچند در مسئله مقدّمهء واجب ، قائل به ملازمه و وجوب مقدّمهء واجب نشويم . پس اينگونه نيست كه اگر قائل به ملازمه شويم ، مقدّمهء محرّمه داخل در باب اجتماع امر و نهى شود تا وجوب مقدّمه متوقّف باشد بر قول به جواز اجتماع ، بهطورىكه اگر اجتماع ، ممتنع باشد ، مقدّمه وجوب نداشته باشد .
توضيح مطلب : مقدّمه ، يا توصّلى است و يا تعبّدى ، و در هر دو صورت ، غرض از
شرح كفاية الأصول — صفحة 312
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٢