و امّا در مورد بحث ( مقدّمه محرّمه ) دو عنوان وجود ندارد كه يكى متعلّق امر ، و ديگرى متعلّق نهى باشد ، تا اينكه اگر در يك جا جمع شدند ، از باب اجتماع امر و نهى محسوب شود .
توضيح مطلب : مرحوم وحيد بهبهانى ، گمان كرده است در مقدّمه محرّمه ، دو عنوان وجود دارد : يكى عنوان « المقدّمه » كه واجب است ، و ديگرى عنوان « غصب » كه حرام و منهىّ عنه است ، و اين دو در مثل « ركوب با دابّهء غصبى » براى رفتن به حجّ مثلا جمع شدهاند ( مانند : « صلاة » و « غصب » كه دو عنوانى هستند كه در مثل « صلاة در دار غصبى » اجتماع كردهاند ) .
امّا مصنّف مىگويد : در اوايل بحث مقدّمهء واجب و تقسيماتى كه دربارهء مقدّمات داخلى و خارجى مطرح شد ، بيان كرديم كه عنوان « المقدّمة » متعلّق حكم نيست ، بهطورىكه مثل عنوان صلاة موضوع براى حكمى ( مانند : وجوب ) باشد .
به بيان ديگر : عنوان « المقدّمه » حيثيّت تقييديّه نيست تا جزء موضوع باشد ، بلكه موضوع در مثال بالا ، « ركوب » است ، و ركوب ، « مقدّمه به حمل اوّلى » نيست ، بلكه ركوب ، مصداق مقدّمه و به عبارتى « مقدّمه به حمل شايع » است .
چنانكه « زيد » به حمل اولى ، انسان نيست ( زيرا انسان به حمل اوّلى ، انسان است :
الانسان انسان ) ، بلكه « زيد » به حمل شايع ، انسان است ، يعنى « زيد » يكى از مصاديق و افراد انسان است .
از اين بيان معلوم مىشود كه « وجوب مقدّمى » ( كه از ناحيهء ذى المقدّمه مىآيد ) به « ركوب » تعلّق گرفته است ، نه بهعنوان « المقدّمة » . پس « ركوب » يك عنوان است كه به همين يك عنوان ، هم وجوب تعلّق گرفته است ( چون مقدّمهء واجب ، واجب است ) و هم حرمت تعلّق گرفته است ( چون ركوب با دابّهء غصبى است و نهى « لا تغصب » شامل آن مىشود ) ، نه اينكه دو عنوان باشد : يكى ( المقدّمه ) واجب ، و ديگرى ( غصب ) ، تا در محلّ واحد ، موجب اجتماع امر و نهى شود .
حال كه عنوان « المقدّمه » حيثيّت تقييديّه نيست ، معلوم مىشود كه « حيثيّت تعليليّه »
شرح كفاية الأصول — صفحة 310
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣١٠