اشكالات مصنّف بر بيان وحيد بهبهانى ( و فيه . . . )
مصنّف بر بيان وحيد بهبهانى قدّس سرّه و ذكر ثمره ايشان ، سه اشكال مىكند « 1 » كه برخى صغروى و برخى كبروى است ، كه توضيح آنها به شرح ذيل است .
اشكال اوّل ( أوّلا . . . )
اين اشكال ، اشاره به منع صغروى دارد ، به اين بيان : مورد بحث ، از باب اجتماع امر و نهى نيست ، بلكه اگر مقدّمه ، عبادى باشد ( مانند : وضوء با آب غصبى ) از باب « نهى در عبادات » است ، و اگر مقدّمه ، توصّلى باشد ، از باب « نهى در معاملات » است .
حال ممكن است سؤال شود كه چرا مورد بحث از باب اجتماع امر و نهى نيست ، و اساسا چه فرقى بين اين باب و باب نهى در عبادات يا معاملات است ؟
در پاسخ گفته مىشود :
همان گونه كه در بحث نواهى خواهد آمد ، اجتماع امر و نهى در جايى مطرح است كه دو عنوان و موضوع باشد ، بهگونهاى كه يك عنوان و موضوع ، متعلّق أمر قرار بگيرد و عنوان ديگر ، متعلّق نهى . آنگاه اين دو عنوان در يك مصداق جمع شوند .
مثل اينكه امر « اقيموا الصّلاة » به صلاة ، و نهى « لا تغصب » به غصب تعلّق بگيرد ، و سپس دو عنوان صلاة و غصب در يك جا جمع شوند ، مانند « نماز در دار غصبى » .
در اينجا نماز كه مشتمل بر حركاتى است ، مجمع دو عنوان قرار گرفته است ، يعنى هم عنوان « صلاة » برآن صادق است و لذا « واجب » است ، و هم عنوان « غصب » برآن صدق مىكند و لذا حرام است .
پس اين مورد ، از موارد باب اجتماع امر و نهى است . كه بنا بر قول به جواز اجتماع اگرچه شخص با خواندن نماز در دار غصبى ، مرتكب معصيت شده است ، ولى نمازش صحيح است ، ولى بنا بر قول به امتناع يا جانب امر بر جانب نهى ، غلبه مىيابد و نماز ، صحيح خواهد بود ، و يا جانب نهى غلبه مىيابد و نماز ، باطل مىشود . ( تفصيل مطلب در جاى خود مىآيد . )
هامش
( 1 ) . اشكال دوم در برخى از نسخههاى « كفاية الاصول » نيامده است .