اجارهء مزبور ، سفهى شود ، جايز نمىباشد . « 1 »
و ربما يجعل من الثمرة . . .
بيان مرحوم وحيد بهبهانى در مورد ثمرهء بحث مقدّمهء واجب
مصنّف در اين متن به ذكر ثمرهاى اشاره مىكند كه مرحوم وحيد بهبهانى آن را مطرح كرده ، و سپس به بيان اشكالات اين ثمره مىپردازد .
مرحوم وحيد بهبهانى مىفرمايد : اگر مقدّمهء واجب ، مقدّمهاى محرّمه باشد ( مثل اينكه حجّ واجب است و شخصى با مركب غصبى براى انجام حجّ مىرود ) ، چنانچه قائل به ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شويم ، اين مقدّمهء محرّمه بايد واجب شود ، كه در اين صورت ، اجتماع امر و نهى لازم مىآيد ، زيرا اين فعل ، از باب اين كه مقدّمهء واجب است ، واجب مىباشد و امر دارد ، و از طرفى چون غصب است ، حرام مىباشد و نهى دارد . البته اين در صورتى است كه در باب اجتماع امر و نهى ، جوازى شويم ، و لذا اجتماع وجوب و حرمت لازم مىآيد .
ولى اگر در باب اجتماع امر و نهى ، امتناعى شويم ، « تزاحم » پيش مىآيد ، و مسئله اهمّ و مهمّ مطرح خواهد شد ، يعنى يا وجوب بر حرمت ، غلبه پيدا مىكند ( در صورتى كه ملاك وجوب ، بيشتر باشد ) يا حرمت غلبه پيدا مىكند ( در صورتى كه ملاك حرمت ، بيشتر باشد ) ، و يا ملاك در هر دو ، مساوى است ، كه بحث آن خواهد آمد .
و امّا اگر قائل به ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه نشويم ، مقدّمهء حرام ، چون غصب است ، فقط حرام است و طبق اين مبنا ، وجوبى نخواهد داشت ، و لذا اجتماع امر و نهى پيش نمىآيد .
هامش
( 1 ) . مصنف به اين اشكال ، پاسخ نمىدهد . ولى مىتوان در جواب اشكال مزبور ، گفت : منفعت ، منحصر به منافع مادّى نيست ، بلكه ممكن است اغراض عقلايى و شرعى و فوائد اخروى وجود داشته باشد . پس امكان دارد شخصى ، كسى را براى انجام كارى اجير كند ، درحالىكه مستأجر ، از آن كار ، نفع مادّى نمىبرد . و لذا مثلا مىتوان به بچّههاى مميّز ، اجرت داد تا براى خواندن نماز ، تشويق شوند . در اينجا با اينكه نفع مادّى به اجيركننده نمىرسد ، ولى غرض عقلايى و دينى در آن وجود دارد .