قسم دوم : واجبى است كه نسبت به اجرت و اخذ عوض ، « لا به شرط » است ، نه به شرط مجانيّت و نه به شرط عدم اخذ اجرت . يعنى اگر شخص ، به ازاى اين واجب توصّلى ، اجرت هم بگيرد ، اشكالى ندارد ، مثل واجبات توصّليهء كفائيّه نظاميّه ، يعنى امورى كه نظام و قوام جامعه ، به آن واجب ، بستگى دارد ، بهطورى كه اگر انجام نشود ، نظام و انتظام جامعه ، مختلّ مىشود . مانند : نانوايى ، خيّاطى ، بنّايى و ساير مشاغل .
اين امور ، نسبت به اجرت ، لا به شرط هستند و گرفتن اجرت در مقابل انجام آنها ، اشكالى ندارد ، بلكه اصلا فلسفهء وجوب اينها ، آن است كه اختلال نظام پيش نيايد . و لذا اگر آقاى نانوا يا خيّاط يا . . . بدون اجرت كار كند ، خلاف فلسفهء وجوب خود اين موارد است ، و لازم مىآيد معاش خود اين افراد نيز مختلّ شود .
واجب تعبّدى ( و أمّا الواجبات التعبديّة . . . )
در واجبات تعبّديّه نسبت به اخذ اجرت ، در فقه ، بحث طولانى و اشكالات زيادى مطرح شده است . و مصنّف به دو اشكال مهمّ اشاره مىكند و تنها به يك اشكال ، جواب مىدهد .
اشكال اوّل : شكّى نيست كه عمل عبادى ، نياز به قصد قربت دارد ، و اخذ اجرت با قصد قربت ، منافات پيدا مىكند . زيرا در عمل قربى ، شخص بايد به انگيزهء تقرّب به خدا ، آن را انجام دهد ، و چنانچه اجرت بگيرد ، گويا انگيزه و محرّكش براى انجام عمل ، اجرت و گرفتن مزد است ، نه تقرّب به خدا .
جواب : مصنّف و فقهاى بزرگوار ، در مقام جواب به اين اشكال فرمودهاند : گرفتن اجرت ، دو گونه است :
1 - اجرت بگيرد كه به ازاى آن ، فقط اسكلت عمل را بدون قصد قربت ، بياورد ، به گونهاى كه اجرت به ازاى اتيان خود عمل ، بدون قصد قربت ، واقع شود .
در اين صورت ، چون عمل ، عبادى و محتاج به قصد قربت است ، باطل مىشود ، زيرا قصد قربت ندارد و داعى و محرّك اصلى براى انجام عمل ، اجرت است .
2 - اجرت بگيرد كه به ازاى آن ، عمل را به داعى قصد قربت ، انجام دهد ، يعنى
شرح كفاية الأصول — صفحة 306
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٦