بنابراين در فرض مزبور ، با ترك يك مقدّمه ، امر ذى المقدّمه ساقط و عصيان ، محقّق مىشود و چون ساير مقدّمات ، وجوب نخواهند داشت ، اصرارى در كار نيست ، تا موجب فسق گردد .
و أخذ الأجرة . . .
جواب اختصاصى مسئله عدم جواز أخذ اجرت بر انجام واجب
مصنّف در اين جواب مىگويد : اينطور نيست كه اخذ اجرت بر واجب ، بهطور مطلق ، جايز نباشد ، بلكه در برخى موارد ، جايز و در برخى ديگر ، جايز نيست . در توضيح اين گفتار ، ابتدا واجب را به دو قسم توصّلى و تعبّدى تقسيم كرده ، و سپس واجب توصّلى را نيز دو قسم مىكند ، و مطلب را در هر قسم ، مورد بررسى قرار مىدهد . به اين بيان :
واجب توصّلى
واجب توصّلى بر دو قسم است :
قسم اوّل : واجبى است كه انجام آن بر مكلّف ، به نحو مجانى و بدون عوض و اجرت ، واجب است . بهگونهاى كه بر مكلّف ، لازم است آن واجب را به شرط مجانيّت ( يعنى به شرط شىء ) يا به شرط عدم اخذ اجرت ( يعنى به شرط لا ) انجام دهد ، زيرا اگرچه شخص مكلّف ، فاعل فعل مىباشد ، ولى خود فعل و عمل ، ملك او نيست تا بتواند آن را اجاره دهد و در مقابل آن اجرت بگيرد ، بلكه يا ملك خداوند متعال است و يا ملك كسى است كه فعل مربوط به اوست .
مثلا « دفن ميّت » ، واجب توصّلى است كه انجام آن به صورت مجّانى ، واجب است ، زيرا مطابق روايات ، اگر مؤمنى از دنيا برود ، امورى را كه برعهدهء برادر مؤمنش ، قرار مىگيرد مالك مىشود ، كه از آن جمله ، دفن اوست .
پس اين واجب ، چون به شرط مجانيّت يا به شرط عدم اخذ اجرت است ، گرفتن مزد در مقابل آن ، جايز نمىباشد و لذا اگر كسانى كه كارشان دفن ميّت است ، به ازاى كارشان ، اجرت بگيرند ، مالك آن اجرت نمىشوند ( گرچه مىتوانند به ازاى مقدّمات - مثل آوردن ميّت از يك مكانى به مكان ديگر - يا مستحبّات ، اجرت بگيرند ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 305
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٥