البته فقط در مقام تطبيق ( كه آيا در مورد كسى كه واجبى را با مقدّماتش ترك كرده ، اصرار بر صغيره صادق است يا نه ) به مسئله اصولى « مقدّمهء واجب » نياز مىشود ، به اين صورت كه اگر مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، با ترك مقدّمات ، چون چندين واجب ترك مىشود ، اصرار بر صغيره صدق مىكند و شخص ، فاسق مىشود . ولى اگر مقدّمهء واجب ، واجب نباشد ، اصرار صدق نمىكند و شخص ، فاسق نمىشود .
جواب مسألهء حرمت أخذ اجرت : عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات ، يك حكم فرعى كلّى است كه از مقدّمهء واجب استفاده نشده است تا از ثمرات و نتائج مسئله اصولى محسوب شود و در طريق استنباط احكام شرعى و فرعى قرار گيرد ، بلكه ادلّهاى از كتاب و سنّت وجود دارد كه بر عدم جواز اخذ اجرت بر انجام واجبات ، دلالت مىكند .
البته در مقام تطبيق ( كه آيا در مورد انجام مقدّمات يك واجب ، عنوان « اخذ اجرت بر واجب » صدق مىكند يا نه ) به مسئله اصولى « مقدّمهء واجب » نياز است ، به اين بيان : اگر مقدّمهء واجب ، واجب باشد ، براى انجام مقدّمات واجب ، نمىتوان اجرت گرفت . و در غير اين صورت چون مقدّمات ، واجب نمىشوند ، اخذ اجرت در مقابل آنها جايز خواهد بود .
نتيجهء جواب مشترك : اين ثمرات سهگانه ، هيچكدام ارتباطى به مسئله اصولى ندارند تا در طريق استنباط حكم كلّى فرعى قرار گيرند . بلكه جزء قواعد فقهيّه محسوب مىشوند كه جز انطباق حكم كلّى بر مصاديق ، چيز ديگر نيستند و لذا از مسئله اصولى بودن ، خارج مىشوند و فقط در مقام تطبيق اين احكام كلّى بر مورد و مصاديق ، به مسئله اصولى « مقدّمهء واجب » رجوع مىشود .
جوابهاى اختصاصى مصنّف
مصنّف پس از جواب مشترك نسبت به هر سه ثمره ، به جواب اختصاصى از هركدام اشاره دارد . به اين بيان :
جواب اختصاصى مسئله برء نذر ( مع أنّ البرء . . . )
وفا و عدم وفاى به نذر ، ربطى به مسئله اصولى « مقدّمه واجب » ندارد ، بلكه تابع
شرح كفاية الأصول — صفحة 303
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٣