عمل است ، يعنى اگر انجام عملى مطابق نذر شد ، برائت حاصل است ، و لذا اين يك قاعده فقهى است مانند ساير قواعد فقهيه كه در مقام انطباق حكم كلّى بر مواردش به كار مىرود ، نه اينكه ثمرهء مسئله اصولى باشد تا با آن ، احكام شرعى استنباط شود . توضيح بيشتر اينكه :
وجوب وفاى به نذر ، يك حكم كلّى فرعى است كه از كتاب و سنّت ( ليوفوا نذورهم ، أوفوا بالنذور ) استنباط شده است و هرگاه اين حكم كلى بر موردى كه نذر شده است ، منطبق شد ، مكلّف نسبت به نذر ، وفا كرده و برائت دارد . بنابراين « مسألهء برء نذر » يك قاعده و حكم فقهى است ، نه مسئله اصولى كه در طريق استنباط حكم كلّى قرار گيرد .
البته اگر مورد نذر ، انجام دادن واجب باشد و بخواهيم حكم كلّى را بر صغرى و مصداق تطبيق بدهيم و بفهميم آيا اين كارى كه انجام شده ، وفاى به نذر است يا نه ، به مسئله اصولى مقدّمهء واجب ، نياز پيدا مىكنيم . يعنى اگر قائل شويم كه مقدّمهء واجب ، واجب است ، با انجام مقدّمهء واجب ، وفاى به نذر شده است ، و اگر مقدّمهء واجب ، واجب نباشد ، وفاى به نذر نشده است .
نتيجه اينكه : ثمرهء وفاى به نذر ، ثمرهء مسئله اصولى نيست تا در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار بگيرد ، بلكه يك قاعده و مسئله فقهى است كه فقط در مقام انطباق ، به كار گرفته مىشود .
جواب مسألهء حصول فسق : مصنّف در اين ثمره نيز مىگويد : مسئله « حصول فسق » ، در مورد انطباق حرمت اصرار بر صغيره ، بر عملى ، صادق است . توضيح اينكه :
« حرمت اصرار بر صغيره » يك حكم كلّى فرعى است كه از كتاب و سنّت استنباط شده .
و هرگاه اين حكم كلّى در مورد عملى منطبق شد ، فسق حاصل است و در اين جهت مانند ارتكاب كبائر ( كه موجب فسق است ) مىباشد .
پس اينكه انسان با اصرار بر صغائر ، فاسق مىشود ، ثمرهء مسئله اصولى ( مثل مقدّمه واجب ) نيست ، تا در طريق استنباط احكام كلّى شرعى قرار گيرد ، بلكه يك قاعده و مسئله فقهى است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 302
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٠٢