الملازمة - من باب النهي في العبادة « 1 » و المعاملة « 2 » .
و ثانيا : « 3 » إنّ الاجتماع « 4 » و عدمه لا دخل له في التوصّل « 5 » بالمقدّمة المحرّمة ، و عدمه « 6 » ، أصلا ، فإنّه « 7 » يمكن التوصّل بها « 8 » إن كانت توصليّة و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم جواز التوصّل بها إن كانت تعبديّة على القول بالامتناع « 9 » ، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ، و جواز التوصل بها « 10 » على القول بالجواز « 11 » كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه .
و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها « 12 » ، و عدم جوازه « 13 » ، أصلا ، بين أن يقال بالوجوب « 14 » ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى .
تذنيب ( ثمرهء بحث ) [ در وجوب مقدمه و عدم وجوب آن ]
مصنّف قدّس سرّه در دنباله بحث مقدّمهء واجب ، به ثمرهء آن اشاره دارد ، به اين بيان : قبلا گفته شد « 15 » ، هرگاه ثمرهء بحثى بتواند در كبرا يا در طريق استنباط و استخراج حكم شرعى كلّى قرار بگيرد ، جزء مسائل علم اصول محسوب مىشود .
حال كه مقدّمهء واجب ، يك مسألهء اصولى هست ، آيا ثمرهاى دارد كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار بگيرد يا خير ؟
هامش
( 1 ) . فى المقدّمات العباديّة .
( 2 ) . فى المقدّمات غير العباديّة .
( 3 ) . قد حذف المصنّف ( ره ) إشكالا آخر من نسختين ، و جعل الثالث مكانه ، و هذا يشعر بإضرابه عن الإيراد الثانى و هو قوله : « لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ، لاختصاص الوجوب به غير المحرّم ، في غير صورة الانحصار به ، و فيها إمّا لا وجوب للمقدّمة ، لعدم وجوب ذى المقدّمة لأجل المزاحمة ، و إمّا لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى . »
( 4 ) . أى : اجتماع الوجوب و الحرمة .
( 5 ) . خ . ل : التوسل .
( 6 ) . أى : عدم التوصّل .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة .
( 9 ) . أى : امتناع الاجتماع ( اجتماع الوجوب و الحرمة ) .
( 10 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة .
( 11 ) . أى : جواز الاجتماع .
( 12 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة .
( 13 ) . أى : التوصّل .
( 14 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 15 ) . در بحث تعريف علم اصول ، و در بحث صحيح و اعمّ بيان شد .