حال اگر كسى بعد از تصرّف در مال غير ، شكّ كند كه آيا غير ( مالك ) ، نسبت به اين تصرّف ، راضى هست يا نه ، « ضمان » چون يك موضوع مركب است ، ثابت خواهد شد ، به اين صورت كه : جزء وجودى ( كه استيلاء باشد ) محرز بالوجدان است ، و جزء عدمى ( كه عدم رضاى مالك باشد ) با اصل تعبّدى ( استصحاب ) احراز مىشود .
نعم لو كان التبعى أمرا وجوديّا . . .
مصنّف در اين عبارت به اين نكته اشاره دارد كه : جريان اصل براى اثبات « تبعى » بودن بهطور مطلق نيست ، بلكه بايد تفصيل داد كه اگر « واجب تبعى » مركّب از امر وجودى و عدمى باشد ، با جريان اصل ، « تبعى » بودن ثابت است ( چنان كه بيان آن گذشت ) .
ولى اگر واجب تبعى ، كلّا به صورت امر وجودى معنا شود و در آن ، معناى عدمى و سلبى نباشد ( به اين صورت كه : « واجب تبعى ، واجبى است كه به آن ، ارادهء اجمالى تبعى تعلّق بگيرد » ، كه در اين حالت هر دو جزء كلام ، وجودى است ) در موارد مشكوك ، نمىتوان اصالت عدم تعلّق ارادهء مستقلّه جارى كرد تا نتيجه گرفت اين واجب ، واجب تبعى است .
زيرا با فرض وجودى بودن واجب تبعى ، اصل مذكور جريان نمىيابد ، مگر بر وجه « اصل مثبت » ، و شايد نظر مرحوم شيخ ( كه قائل است اصل مذكور ، تبعى بودن واجب را ثابت نمىكند ) براساس همين محذور باشد .
فافهم :
ظاهرا اشاره است به اينكه در اينجا غير از اصل مثبت ، اشكال ديگرى هم وجود دارد ، كه حتّى بنا بر قول به اصل مثبت ، باز « واجب تبعى » ثابت نمىشود ، و آن اينكه « اصالت عدم تعلّق ارادهء مستقلّ » با « اصالت عدم تعلّق اراده تبعى » ، تعارض مىكند ، به اين صورت كه : مقتضاى جريان اصالت عدم تعلّق ارادهء مستقل ، « تبعى » بودن واجب ، و مقتضاى اصالت عدم تعلّق ارادهء تبعى ، « اصلى » بودن واجب است .
* * *
شرح كفاية الأصول — صفحة 296
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩٦