مستقلّ به آن تعلّق نگرفته است » ، بنابراين مركّب از دو بخش خواهد بود :
1 - بخش اثباتى و وجودى ( واجبى است كه . . . ) .
2 - بخش سلبى و عدمى ( . . . ارادهء مستقلّ به آن تعلّق نگرفته است ) .
بخش اول ، بالوجدان ، محرز است ( زيرا يقين داريم كه واجبى هست ) و نيازى به جريان اصل نيست .
و امّا بخش دوم كه عدمى است ، با « استصحاب و اصالة العدم » ، احراز مىشود ، به اين صورت كه مىگوييم : اصل ، عدم تعلّق ارادهء مستقلّ به اين واجب است . و هنگامى كه ارادهء مستقلّ به اين واجب ، تعلّق نگرفت ، معلوم مىشود « تبعى » است .
در نتيجه « واجب تبعى » كه مركّب از يك امر وجودى و يك امر عدمى است ، احراز مىشود ( البته جزء وجودى آن با وجدان ، و جزء عدمى آن با استصحاب ) .
اتفاقا در مسائل فقهى هم موضوعات مركّب از جزء وجودى و عدمى ، وجود دارد كه در اين رابطه به ذكر دو مثال اكتفا مىشود .
مثال اوّل : « ماء قليل » عبارت است از : « الماء الّذى لا يكون كرّا » . در اينجا « ماء قليل » موضوع فقهى است كه مركّب از جزء وجودى ( ماء ) و جزء عدمى ( عدم كرّيّت ) مىباشد و حكمش اين است كه با ملاقات نجاست ، نجس مىشود .
حال اگر نسبت به آبى شكّ داشتيم كه قليل و غير كرّ است يا نه ، چون موضوع ، مركّب است ، قابل احراز خواهد بود ، به اين صورت كه : جزء وجودى ( آب بودن ) ، محرز بالوجدان است و نيازى به اصل ندارد .
و امّا جزء عدمى ( كرّ نيست ) را با استصحاب عدم ، احراز مىكنيم . زيرا حالت سابقهء اين آب ، عدم كريّت بوده است . در نتيجه ، موضوع ( آب قليل ) احراز مىشود .
مثال دوم : « ضمان » عبارت است از : « استيلاى يد بر مال غير ، بدون رضايت غير » .
در اينجا « ضمان » موضوع فقهى است كه مركّب از دو جزء مىباشد : جزء وجودى ( كه همان استيلاى يد و دست گذاشتن بر مال غير است ) و جزء عدمى ( كه همان عدم رضاى غير است ) .
شرح كفاية الأصول — صفحة 295
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٩٥