قطعا واجب نفسى هم به « اصلى » و هم به « تبعى » متّصف خواهد شد ، زيرا خطاب براى اتصاف هر دو ، قابليّت خواهد داشت ، يعنى مولى ، واجب نفسى را هم با خطاب جداگانه ، مستقلّا مىفهماند ، مانند : « اقم الصلاة » يا « كتب عليكم الصّيام » ، و هم در ضمن خطاب ديگر مىفهماند ، مانند اينكه مولى در خطابى مىفرمايد : « شرط صحت صلاة عصر اين است كه صلاة ظهر پيش از آن خوانده شود » و از اين خطاب بهطور ضمنى مىفهماند كه نماز ظهر ، واجب نفسى است .
لكنّ الظّاهر كما مرّ . . .
مصنّف در اين متن ، تقويت مىكند كه صفت ( اصلى و تبعى ) به حال موصوف ، و تقسيم به لحاظ مقام ثبوت است ، نه اينكه صفت ، به حال متعلّق موصوف ، و تقسيم به لحاظ مقام دلالت و اثبات باشد . و اگر چنين نباشد ( يعنى به لحاظ دلالت باشد ) لازم مىآيد واجبى كه از دليل لبّى ( اجماع ، عقل ) استفاده مىشود ، نه متّصف به « اصلى » شود و نه متّصف به « تبعى » ، زيرا فرض اين است كه دلالت و لفظى در كار نيست تا به اعتبار آن ، دو وصف مذكور موجود شود .
پس اگر تقسيم به لحاظ ثبوت باشد ، اتّصاف واجب به اصلى و تبعى ، محذورى ندارد ، ولى اگر به لحاظ اثبات باشد ، محذورش اين است كه واجب اگر از دليل لبّى استفاده شده ، نه اصلى باشد و نه تبعى .
ثمّ إنّه اذا كان الواجب التبعى . . .
[ حكم شك در اصالت و تبعيت ]
مصنّف در اين عبارت به اين مطلب اشاره دارد كه : اگر نسبت به واجبى شك كرديم كه اصلى است ( يعنى مستقلّا متعلّق ارادهء مولى است ) يا تبعى ( يعنى ارادهء مستقلّ مولى به آن تعلّق نگرفته است ) ، اوّلا آيا اصلى از اصول عمليّه وجود دارد كه با آن ، اصلى يا تبعى بودن واجب را معلوم كنيم ؟ و ثانيا اگر اصلى وجود دارد ، آيا مطلق است يا اينكه در مسئله تفصيلى وجود دارد ؟
مختار مصنّف اين است كه اصلى از اصول عمليّه وجود دارد كه با آن ، تبعى بودن ثابت مىشود ، به اين بيان : واجب تبعى همان گونه كه بيان شد « واجبى است كه ارادهء