ندارد . يعنى مربوط به مقام اثبات نيست ، بلكه مربوط به مقام « ثبوت » است . بنابراين تقسيم مذكور ، صحيح است ، چه واجب از خطاب و كلام ( مانند : خطاب كتاب يا سنّت ) فهميده شود و چه از دليل لبّى ( مانند : اجماع ، عقل و سيره ) استفاده گردد .
مصنّف با ردّ بيان صاحب قوانين در تعريف واجب اصلى و تبعى ، تعريف ديگرى را ارائه مىدهد .
تعريف مصنّف
واجب اصلى : آن است كه مستقلّا و بدون تبعيّت از واجب ديگرى ، متعلّق ارادهء مولى و حاكم قرار بگيرد . مانند « صلاة » كه وقتى مولى آن را سرشار از مصلحت ( معراج المؤمن ، قربان كلّ تقى و . . . ) ديد ، به ارادهء حتميّهء قطعيّه ، بهطور مستقلّ ( نه بخاطر واجب ديگرى ) آن را اراده مىكند .
بنابراين ، با چنين تعريفى تفاوتى نيست بين اينكه واجب اصلى ، از كلام و خطاب ( چه از كتاب و چه از سنّت ) استفاده شود ، يا از دليل لبّى ، زيرا ارتباطى به مقام دلالت ندارد .
واجب تبعى : آن است كه به تبع واجب ديگرى ، متعلّق ارادهء مولى قرار بگيرد ، مانند « وضوء » كه بهطور مستقلّ ، متعلّق اراده مولى نيست ، بلكه مولى ابتدا « صلاة » را مستقلّا اراده كرده و آن را از مكلّف مىخواهد . امّا مىبيند كه « وضوء » زمينهساز و در واقع وسيلهاى است كه مكلّف را به « صلاة » مىرساند و لذا به تبع ارادهء آن ، « وضوء » را هم اراده مىكند . بنابراين « صلاة » واجب اصلى و « وضوء » واجب تبعى است بهطورىكه اگر « صلاة » مورد تعلّق ارادهء مولى قرار نمىگرفت ، « وضوء » را هم اراده نمىكرد .
نكته : برطبق تعريف مصنّف ، واجب اصلى فقط مىتواند واجب نفسى باشد ، و به بيان ديگر : واجب نفسى ، هميشه اصلى است و تبعى نمىشود ، چون به تبع چيز ديگرى واجب نشده است .
ولى واجب غيرى مقدّمى ، مىتواند اصلى باشد ، به اين معنا كه خودش مستقيما ، متعلّق اراده شود ، نظير اينكه مولى بگويد : « كن على السطح » درحالىكه مقدّميّت نصب سلّم را هم مورد التفاوت قرار دهد ، و مىتواند تبعى باشد ، به اين معنا كه مستقلّا اراده