واجب اصلى و تبعى « 1 »
مصنّف در اين عبارت به تقسيم واجب به « اصلى و تبعى » در مقام ثبوت اشاره دارد كه توضيح آن چنين است . براى واجب اصلى و تبعى ، سه تعريف ذكر شده است :
1 - تعريف صاحب قوانين 2 - تعريف صاحب فصول 3 - تعريف مصنّف .
تعريف صاحب قوانين
تعريف مرحوم محقّق قمى ، مربوط به مقام اثبات و دلالت است ، به اين بيان :
واجب اصلى : واجبى است كه مستقلّا از خطاب و كلام ، استفاده شود ، يعنى مقصود متكلّم از خطاب و كلام اين است كه واجب را مستقيما افاده و القاء كند . و به عبارت ديگر : واجب اصلى آن است كه در افاده و دلالت كلام ، اصل باشد ، يعنى خطاب ، واجب را بهطور مستقيم و رسمى ( نه به صورت جنبى و حاشيهاى و يا بالالتزام و بالتّبع ) بفهماند . بنابراين واجب اصلى مربوط به مقام اثبات و دلالت مىباشد .
البته بايد دانست كه واجب اصلى ، ممكن است نفسى يا غيرى باشد كه در اينباره دو مثال ذكر مىشود .
مثال 1 :
« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ »
يا
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ » .
شكّى نيست كه مقصود خداى متعال در اين دو خطاب اين است كه وجوب صلاة و صوم را مستقيما افاده كند ، و لذا واجب اصلى محسوب مىشوند ، و از طرفى واجب نفسى نيز مىباشند .
مثال 2 :
« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ »
. در اين خطاب نيز خداى متعال ، وجوب وضوء را مستقيما افاده فرموده و لذا واجب اصلى است ، و در
هامش
( 1 ) . لازم بود كه مصنّف اين تقسيم را در امر سوم ( الأمر الثالث : فى تقسيمات الواجب ) مطرح كند ، يعنى در آنجا كه واجب را به مشروط و معلّق ، و منجرّ و نفسى و غيرى تقسيم كرده بود .
زيرا اكنون در امر چهارم و بحث مقدّمهء واجب ( و اينكه مقدّمه در كيفيّت وجوب ، مانند اصل وجوب ، تابع ذى المقدّمه است ) هستيم و ارتباطى به تقسيمات واجب ندارد .
لذا برخى گفتهاند كه تأخير اين مطلب ، مربوط به سهو ناسخ است ، و برخى گفتهاند كه در آنجا مصنّف ، اين تقسيم را فراموش كرده بود .