جواب از اشكال شيخ ( قلت : و أنت خبير . . . )
مصنّف در مقام جواب از اشكال شيخ مىگويد : بين نقيض ترك مطلق و نقيض ترك موصل ( كه صاحب فصول مىگويد ) تفاوت است . زيرا هرچند براساس « نقيض كلّ شىء رفعه » ، رفع ترك در هر دو ، يعنى « ترك ترك مطلق » يا « ترك ترك موصل » نقيض محسوب مىشود ، امّا ترك ترك مطلق ، عين فعل در خارج است ، ولى ترك ترك موصل ، فقط مقارن با فعل است نه عين و نه ملازم با آن .
توضيح مطلب : بديهى است كه ترك ترك موصل ، نه عين فعل ( مانند : نماز ) است و نه ملازم با آن ، بلكه مقارن با آن است ، و لذا ممكن است كسى ترك نمازى كه موصل ازاله است را ترك كند ( يعنى ازاله نكند ) و درعينحال نماز هم نخواند . و اينگونه نيست كه ترك ترك صلاة موصل ، ملازم با فعل صلاة در خارج باشد ( اگرچه ممكن است مقارن باشد ) .
حال كه چنين است دليلى بر حرام بودن نماز وجود ندارد تا حكم به بطلان آن شود ، زيرا وقتى چيزى واجب شود ، عين نقيض آن ، و نهايتا ملازم آن حرام مىشود ، امّا دليل بر حرمت مقارن آن وجود ندارد . پس اگر ترك موصل ، واجب باشد ، نقيض آن ( ترك ترك موصل ) حرام است ، و دلالت ندارد كه صلاة نيز حرام باشد ، زيرا صلاة ، نه عين ترك ترك است و نه ملازم با آن ، بلكه فقط مقارن است ، و در متلازمين ، حكم يكى به ديگرى سرايت نمىكند « 1 » ، تا چه رسد به حكم يكى از دو متقارن .
نتيجه : بر مبناى صاحب فصول ، فعل صلاة ، نه عين نقيض است و نه ملازم با آن ، و لذا مانعى ندارد كه نقيض ( ترك ترك موصل ) حرام باشد ولى صلاة ( كه فقط مقارن با ترك ترك موصل است ) حرام نباشد . امّا ترك مطلق ، درست است كه نقيضش ، ترك ترك مطلق است ، نه فعل صلاة ، ولى در خارج ، ترك ترك مطلق ، فرد و مصداقى غير از « صلاة » ندارد . بنابراين در خارج با صلاة اتحاد دارد .
هامش
( 1 ) . البته در متلازمين ، نبايد ملازم ديگر ، محكوم به ضدّ حكم ملازم اول باشد ، امّا لزومى ندارد كه محكوم به عين حكم ملازم اول باشد . مثلا اگر يك ملازم ، حرام است ، ملازم ديگر نبايد واجب باشد ، امّا لزومى ندارد كه حرام باشد ، بلكه ممكن است مكروه يا مستحبّ يا مباح باشد .