نتيجه : اختلاف مصنّف و صاحب فصول ، ثمرهاى ندارد ، بلكه طبق مبناى هر دو ، نماز باطل است . امّا بر مبناى مصنّف كه فعل صلاة ، نقيض ترك مطلق است ، مطلب واضح مىباشد . و امّا بر مبناى صاحب فصول ، فعل صلاة ، اگرچه نقيض ترك موصل نيست ، امّا لازم نقيض است ، و چون ترك موصل ( بهعنوان مقدّمه ) واجب است ، فعل صلاة كه لازمهء نقيض آن است ، حرام مىباشد ، همانطور كه خود نقيض ( ترك ترك موصل ) حرام است .
و هذا يكفى . . .
مرحوم شيخ مىگويد : اينكه فعل ضدّ ، لازم نقيض است ، در اثبات حرمت و بطلان نماز كفايت مىكند ، و گرنه چنانچه دنبال نقيض مستقيم باشيم ( نه لازم نقيض ) ، در ترك مطلق هم دچار مشكل مىشويم ، زيرا نقيض ترك مطلق ، صلاة نيست ، بلكه برحسب « نقيض كلّ شىء ، رفعه » ، نقيض ترك مطلق ، « ترك ترك مطلق » است ( و لذا نقيض « لا انسان » ، « انسان » نيست ، بلكه « لا لا انسان » است كه با انسان ملازمه دارد . ) پس نقيض ترك مطلق ، عدم ترك مطلق است و لازمهء عدم ترك مطلق ، خواندن نماز است . يعنى اگر كسى ، ترك صلاة را ترك كند ، معنايش آن است كه صلاة را انجام داده است . و لذا فعل صلاة ، نقيض ترك مطلق نيست ، بلكه مصداق اين نقيض است . در نتيجه نمىتوان گفت كه ترك مطلق ، واجب است و چون صلاة ، نقيض ترك مطلق است ، حرام مىباشد ، زيرا صلاة ، نقيض ترك مطلق نيست ، بلكه لازمهء نقيض است . و از اين جهت ، ترك مطلق مانند ترك موصل است ، و تنها فرقشان اين است كه نقيض ترك مطلق ( كه همان ترك ترك مطلق است ) فقط يك فرد دارد ( كه همان نماز است ) ، اما نقيض ترك موصل ، دو فرد دارد كه يك فردش ترك مطلق ، و فرد ديگرش ، صلاة است .
پس معلوم شد كه « صلاة » نه در ترك مطلق ، نقيض است و نه در ترك خاصّ ( موصل ) ، بلكه در هر دو جا ، لازم نقيض است ، و در هر دو صورت ، چون لازم نقيض ، حرام است ، نماز باطل مىشود ، چه بر مبناى مصنّف و چه بر مبناى صاحب فصول .
شرح كفاية الأصول — صفحة 286
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨٦