اوّلا : امر به واجبى تعلّق گرفته باشد ، و اين واجب هم ضدّى « 1 » داشته باشد ، مانند « أزل النّجاسة عن المسجد » كه ازاله نجاست از مسجد بر مكلّفين واجب شده ، و اين واجب هم ضدّى دارد ، مانند « نماز » ، يعنى اگر مكلّف بخواهد مشغول نماز شود ، نمىتواند ازاله كند و اگر به ازاله نجاست بپردازد ، نمىتواند نماز بخواند .
ثانيا : قائل شويم كه امر به شىء ، نهى از ضدّش را اقتضاء مىكند ، يعنى در مثال مذكور امر به ازاله ، مقتضى نهى از صلاة است . « 2 »
ثالثا : قائل شويم كه « اقتضاء » از باب « مقدّميّت » است نه « ملازمه » .
بيان مطلب اين است كه در بحث بعدى خواهد آمد : اينكه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ، يا از باب اين است كه امر به ازاله ، ملازمه دارد با نهى از صلاة و ترك صلاة ، و يا از باب اين است كه ترك صلاة ( ترك ضدّ ) مقدّمهء وجود ازاله مىباشد ، به طورى كه اگر ازاله بخواهد وجود پيدا كند ، متوقّف بر اين است كه صلاة ، ترك شود . حال چون مورد كلام ، بيان ثمره در مورد مقدّمه است ، ناچار بايد قائل شويم كه امر به شىء ، نهى از ضدّ را از باب « مقدّميّت » ، اقتضاء مىكند .
رابعا : فرض در جايى است كه ضدّ ، فعل توصّلى نباشد ، بلكه عبادى باشد ، به گونهاى كه اگر نهى داشته باشد ، حرام شود . مانند « صلاة » .
اكنون كه مورد ثمره معلوم شد كلام مصنّف را توضيح مىدهيم ، به اين بيان :
بنا بر قول به وجوب مطلق مقدّمه ( چه موصله و چه غير موصله ) ، ترك صلاة ، كه مقدّمه است ، مطلقا واجب است . چه اين ترك ، موصل به ازاله باشد ( يعنى مكلّف ، نماز را ترك كرده و به ازالهء نجاست از مسجد مشغول شود ) و چه اين ترك ، موصل به ازاله
هامش
( 1 ) . مقصود از اين « ضدّ » معناى فلسفى و منطقى آن نيست بهگونهاى كه عقلا امكان اجتماع با ضدّ ديگر نباشد ، بلكه مقصود ، معناى عرفى يا شرعى آن است و لذا وقتى گفته مىشود صلاة ، ضدّ ازاله است ، مقصود اين است كه يا عرفا اين دو كار در يك زمان ، جمع نمىشوند ( يعنى مكلّف نمىتواند در حال نماز ، به ازاله هم مشغول شود يا بالعكس ) و يا شرعا ( چون ازاله ، فعل كثير محسوب مىشود و موجب بطلان نماز خواهد بود ) .
( 2 ) . در مباحث بعدى خواهد آمد كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّش نيست .