2 - تحصيل حاصل لازم مىآيد ، كه محال عقلى است .
بيان مطلب در مورد اين دو محذور چنين است :
محذور اول
اين محذور را در قالب يك مثال توضيح مىدهيم . مثلا مكلّفى كه مأمور به انجام حجّ شده ، از دو حال خارج نيست : يا حجّ را انجام مىدهد ، و يا آن را ترك مىكند . اگر فرض شود كه حجّ را ترك كرده است ، مقدّمات آن ، مقدّمات غير موصله مىشود ، زيرا حجّ كه ترك شد ، ايصال به ذى المقدّمه ( حجّ ) و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه نخواهد بود ، و در نتيجه حرام و ممنوع خواهد شد ، و اين حرمت ، حرمت شرعى و مولوى است . و از آنجايى كه ممنوع شرعى ، مانند ممنوع عقلى است « 1 » ، مأمور حقّ ندارد كه مقدّمه را بياورد و با منع از مقدّمه ، ذى المقدّمه بدون مقدّمه مىشود و از اين جهت غير مقدور مىگردد ( هرچند غير مقدور شرعى باشد ، چون غير مقدور شرعى مانند غير مقدور عقلى است ) و وقتى كه واجب ( ذى المقدّمه ) غير مقدور شرعى شد ، اگر عبد آن را ترك كند ، عصيان و تمرّد نكرده است ، زيرا معصيت در جايى است كه انسان با وجود قدرت و توانايى بر انجام مأمور به ، با دستور مولى مخالفت كرده و آن را ترك كند .
نتيجه اين شد كه اگر مولى ، مقدّمه غير موصله را واجب نكند ، لازم مىآيد كه بر مخالفت و ترك ذى المقدّمه ، عصيان صدق نكند ، درحالىكه هيچكس قائل به چنين كلامى نمىباشد .
محذور دوم ( و بالجمله . . . )
مصنّف مىگويد : اگر تنها مقدّمهء موصله ، واجب باشد « 2 » ، « طلب حاصل » لازم مىآيد ، زيرا ايصال وقتى است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كند و وقتى كه ذى المقدّمه
هامش
( 1 ) . زيرا همانطور كه گاهى عقل و تكوين ، دست انسان را مىبندد ، گاهى شرع ، انسان را منع مىكند و لذا « التحريم الشرعى كالتحريم العقلى و المنع الشرعى كالمنع العقلى » .
( 2 ) . مصنّف در بيان محذور اوّل از طريق مقدّمهء غير موصله وارد شد ، ولى در بيان محذور دوم ، از طريق مقدّمهء موصله وارد مىشود .