ثمّ إنّه لا شهادة . . .
مصنّف در اين متن به نقد و اشكال مطلبى مىپردازد كه صاحب فصول در ذيل دليل دومشان بيان كرد .
توضيح : صاحب فصول گفته بود كه بدون شكّ ، مولا و آمر حكيم مىتواند صريحا از عبد و مأمور بخواهد كه مقدّمهء موصله را بياورد ، چنانكه مىتواند او را از آوردن مقدّمهء غير موصله نهى كند .
و آنگاه از اين تجويز ( تجويز مقدّمهء موصله ) و تحريم ( تحريم مقدّمهء غير موصله ) نتيجه گرفت كه معلوم مىشود ايصال و ترتّب ، در وجوب مقدّمه نقش دارد .
مصنّف بر اين كلام صاحب فصول دو اشكال مىكند :
اشكال اول ( ضرورة أنّه . . . )
واضح است كه مقتضى براى وجوب ، در هر دو مقدّمه وجود دارد ، امّا در مقدّمهء موصله ، مانع براى اتّصاف به وجوب ، وجود ندارد و در مقدّمهء غير موصله ، مانع وجود دارد ، زيرا مولا از آن نهى كرده است ، و لذا برخى از مقدّمات با اينكه مقتضى براى وجوب دارند و ملاك توقّف و مقدّميّت در آنها هست ، حرام مىباشند و اين حرمت ، مانع از اتصاف مقدّمه به وجوب مىشود .
بنابراين عدم اتّصاف مقدّمه غير موصله به « وجوب » ، به خاطر مانع ( نهى و منع مولا ) است نه به خاطر عدم مقتضى ، و لذا اگر نهى مولا فرض نمىشد ، اين مقدّمه هم متّصف به وجوب مىشد .
اشكال دوم ( مع أنّ في صحّة المنع . . . )
مصنّف در اشكال دوم ، به دو محذور اشاره مىكند و مىگويد : اگر مولى ، مقدّمات موصله را تجويز ، و مقدّمات غير موصله را تحريم كند ، و به عبارت ديگر : اگر بخواهد مقدّمات را دو قسم كند ، قسمى را حلال و قسمى را حرام بداند ، يكى از دو محذور لازم مىآيد :
1 - اگر مأمور و عبد ، عمدا واجب ( ذى المقدّمه ) را ترك كند ، لازم مىآيد عصيان و تمرّد نكرده باشد و مؤاخذهاى هم نداشته باشد ، كه بطلان اين واضح است .
شرح كفاية الأصول — صفحة 278
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٧٨